الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
أ ف ب: دعوى قضائية توقف قرار ترمب بتقييد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
- القرار يأتي بعد أن ألغت المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا كان ضد هذا الأمر
أوقف قاض فدرالي، الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تقييد حق المواطنة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، في خطوة قانونية جديدة عقب حكم تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية.
,ويأتي القرار بعد أن ألغت المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا كان ضد هذا الأمر.
في أواخر يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة العليا قرارا تاريخيا يحد من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء، ما أعطى ترمب دفعة قوية في محاولته تغيير قاعدة دستورية راسخة تؤكد أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية يحصل تلقائيا على الجنسية
إلا أن القضاة المحافظين في المحكمة العليا عرقلوا هذه المحاولة، وأثاروا قضية قانونية جديدة ضد الأمر التنفيذي لترمب، حيث رفعت دعاوى قضائية جماعية تهدف إلى منعه مجددا. في خطوة جديدة في هذا المسار، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر حق الدعوى الجماعية لأي طفل قد يحرم من الجنسية بسبب أمر ترامب.
القاضي لابلانت أوقف مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي، مع استمرار الإجراءات القانونية، وأعطى إدارة ترمب سبعة أيام للاستئناف.
من جانبه، وصف المحامي كودي ووفسي، الذي قدم المرافعة في القضية، الحكم بـ "النصر الكبير"، مؤكدا أنه سيساهم في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما ينص الدستور.
وبموجب الأمر التنفيذي، يسعى ترمب إلى منع الأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين أو بتأشيرات مؤقتة من الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائيا، وهو ما يمثل تفسيرا جديدا للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. إدارة ترمب مبررة هذا القرار بالقول إن التعديل الرابع عشر يتعلق بحقوق العبيد السابقين ولا يشمل الأطفال المولودين للمهاجرين غير المسجلين أو الزوار المؤقتين.
ورغم رفض المحكمة العليا لتفسير ترمب الضيق للتعديل الرابع عشر في قضية تاريخية عام 1898، فإنها تجنبت إصدار حكم في مسألة دستورية الأمر التنفيذي واكتفت بمناقشة الأوامر القضائية الوطنية.
محاكم أدنى درجة كانت قد قضت في أحكام سابقة بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
