نبض البلد يناقش مشروع قانون اللامركزية

  رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، قانون اللامركزية، حيث استضافت كلا من عضوي مجلس النواب د. حازم قشوع، وحديثة الخريشة.

وقال حازم قشوع إن اللامركزية تأتي من أجل وقف حالة النزوح للعاصمة عمان، وخلق فرص عمل في المحافظات بحيث تصبح كل المملكة دائرة تنموية واحدة.

واضاف أن الخدمات في المحافظات ستكون فيها حكم محلي يعالج كل الخدمات في المحافظة، فهي تهدف إلى الاصلاح الاداري والسياسي في المملكة، وكثير من الدول تسير وفق اللامركزية  مثل المانيا.

ورأى أنه لا يمكن الفصل بين قانون البلديات وقانون اللامركزية، فهناك تداخل بين القانونين.

وقال إن كل أنواع القوانين  الادارية موجودة في المملكة، وكان الهدف من طرح قانون اللامركزية هو تحويل المحافظة إلى دائرة تنموية وليس فقط ادارية.

وبين أن الأموال متوفر لتنفيذ القانون وذلك من خلال صندوق المحافظات الذي يحوي 250 مليون دينار.

وذكر أن قانون اللامركزية يعالج المطالب الخداماتيه، فكل المقترحات الخدماتية يمكن أن يحسمها المجلس التنفيذي.

وأشار إلى  أن قانون اللامركزية بحاجة لاموال كبيرة،  حيث انه بحاجة إلى 3 مليارات عبر 4 سنوات حتى ينفذ، ، مشيرا إلى أن المحافظات بحاجة إلى مشاريع تنموية تنهض بالمحافظات لتنميها.

واكد أنه القانون سيؤدي إلى اصلاح سياسي وإداري ، حيث أنه سينهي ما يسمى بنائب الخدمات، وبالتالي يبقى النائب سياسي في المجلس النواب، وعليه أن يذهب إلى المجلس المحلي إن اراد ان يكون نائب خدمات، أما اداريا فسيتم تطبيق الموازنة وفق احتياج المحافظة، والمشاريع التي تلزمها.

فيما أكد حديثة الخريشة أن اللامركزية مطلب، سيؤدي إلى تنشيط وتفعيل اداء الادارات وتنمية المحافظات مضيفا أنه  يؤيد اللامركزية كنهج في الادارة الحكومية، ولكن المشكلة في كيفية تطبيق قانون اللامركزية، حيث ان مشروع القانون اللامركزية الحالي المطروح على مجلس النواب لمناقشته لا يلبي المطالب التي نريدها، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يحوي أي ايجابية.

وذكر أن المجالس المحلية مشمولة بالبلديات وقانونها، فكل بلدية فيها مجالس محلية، يتم انتخابه ضمن البلديات فكيف سيكون هناك مجالس محلية للمحافظات يكون عملها شبيه بعمل المجالس المحلية المرتبطه بالبلديات.

واكد أن البلديات هي المعنية بالدور التنموي، فقانون اللامركزية لا علاقه له بالتنمية، فالبلديات هي التي تنظم الاراضي و المصانع وعملها على سبيل المثال.

وقال إن دور المحافظ وصلاحيته في قانون اللامركزية تخالف الدستور فأي عمل أو تشريع لموظفي الدولة ممنوع ويتم عملهم حسب انظمة فقط.

وقال أنه في حال نشوب خلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة يجوز للوزير أن يحال لرئيس الوزراء الفصل به، وبهذه الحاله فإن القانون الجديد لللآمركزية لم يغير شيء حيث أن الصلاحيات عادت للمركز بحسب الخريشة.

وولفت الخريشة إلى أنه  ليس من المعقول ان انتخابات المجلس المحلي والكلف العالية  ستكون فقط أجل صلاحيات محدوده للمجلس المحلي وهي وضع  التوصيات او اقرار القوانين والمشاريع الموصى بها من المجلس التنفيذي.

ونوه إلى ضرورة عدم الخلط بين قانون البلديات وقانون اللامركزية، فوضوع البلديات  ومديونتها و ونفاقتها ومشاريعها وكافة اعمالها مختلف  عن اللامركزية حيث ان اللامركزية ستقوم بالاعمال الخدماتية التي لا تقوم بها البلديات،  متسائلا ماذا يمنع أن نخصص لكل محافظة أموال في الموازنة ومشاريع راسمالية ثم نقول للمحافظ و مدراء الدوائر الحكومية هذه أموال لكم واعملوا في التنمية  وقسموها على المشاريع التي تحتاجها المحافظة بحسب ما ترون.

وقال إن صلاحيات المحافظ في القانون الاردني، لا تختلف عن صلاحيته في المشروع اللامركزية، معتبرا أن هناك جزئيات في قانون اللامركزية تخالف الدستور.

وختم قوله بأن الاصلاح السياسي لن ياتي من خلال مشروع قانون اللامركزية.

بينا أمد محافظ  وزارة الداخلية رائد العدوان في مداخلة هاتفية بأن قانون اللامركزية له اثر سياسي، حيث أنه سيعزز الديمقراطية الشعبية، وأن ونموذج اللامركزية جزء من الاصلاح الاداري لزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، اذ سيصبح هناك مجلس منتخب للمحافظة وبالتالي سيخلق  ويوجد القيادات على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني وهذا ما سيعزز من عملية الاصلاح السياسي.

واكد أنه الحديث في قانون اللآمركزية هو عن اعادة توزيع موارد الموازنة على المحافظات، حتى تتحسن مستوى الخدمات على فيها، دون وجود كلف مالية كبيرة كما يتوهم البعض.

ولفت إلى أن صلاحيات مجلس المحافظة قوية فهو يقر اي قانون أو مشورع اتي من المجلس التنفيذي واي قانون لن ينفذ إلا بإرادته فهو يحدد ما تحتاج المحافظة، كذلك العملية الرقابية والمتابعة، والتنفيذ هي ايضا صلاحيات جوهرية له.