الحكومة الفلسطينية تطالب بتدقيق عائداتها الضريبية التي يحصلها الاحتلال

طالبت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء، بتدقيق مشترك مع وزارة المالية الإسرائيلية، للأموال المستحقة على الجانب الفلسطيني لصالح الشركات الإسرائيلية، ولفواتير إيرادات المقاصة.

وجاء في بيان الحكومة الأسبوعي  إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب دون مشاورة مع الحكومة الفلسطينية، معتبرة هذا الإجراء، بـ "جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".

يذكر أن الاحتلال هو من يحدد قيمة أموال المقاصة كل شهر، وترفض أن يتم تدقيق الفواتير بينها وبين الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، والتوقيع على بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي يجيبها الاحتلال، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية خلال العام الماضي 2014، أكثر من 170 مليون دولار.

وأعلن الاحتلال يوم الجمعة الماضي، عن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة منذ 3 شهور، والتي قدرها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال تصريحات صحفية قبل نحو أسبوعين، بأكثر من 1.7 مليار شيكل (435 مليون دولار).

وقالت حكومة التوافق في بيانها اليوم، إن الاحتلال يقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب، لصالح شركات الكهرباء والمياه الإسرائيليتين، واللتين يدين لهما الفلسطينيون بأموال، بدل تزوديهم بالمياه والكهرباء.

ودعت حكومة التوافق "الدول الشقيقة والصديقة، بالضغط على الاحتلال لمنعه من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية والمياه وغيرها".

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.