وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة
الغرايبة: نمنح الجنسية للمستثمرين الذين يساهمون في تعزيز الاقتصاد الأردني وتشغيل الأردنيين - فيديو
- وزير الاستثمار: 516 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال 7 سنوات
- الغرايبة: لا تساهل بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين ورأس المال والضمان الاجتماعي أهم الشروط
- وزير الاستثمار: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% في الربع الأول من 2025
أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات النوعية، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح الغرايبة، خلال استضافته هاتفيا في نشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، أن بعض المستثمرين العرب، خصوصا من العراق ومصر، طلبوا الحصول على الجنسية الأردنية أثناء تنفيذ مشاريعهم في المملكة، حيث أسسوا مصانع وشركات أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الأردنيين.
وأشار إلى أن الحكومة أزالت العديد من التعقيدات والإجراءات التي كانت تعيق حصول المستثمرين على الجنسية، والتي كان بعضها عرضة للتلاعب، مؤكدا في الوقت ذاته أن منح الجنسية يتم وفق أسس واضحة لا تشمل أي تساهل، بل تستند إلى حجم رأس المال وعدد العاملين الأردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وكشف الغرايبة أن 516 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال السنوات السبع الماضية، مع توقعات بزيادة الطلب عليها من قبل مستثمرين في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما من السوريين والعراقيين.
وأضاف أن الربع الأول من عام 2025 شهد نموا في الاستثمار الزراعي بنسبة 8%، إلى جانب نشاط متزايد في قطاعات التعدين، والصحة، والطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وبين الغرايبة أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على المستثمرين في المملكة وتحفيزهم على التوسع من خلال تسهيلات وتشريعات محفزة، بما يعزز تنافسية الأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
وفي سياق متصل، نوه الغرايبة إلى أن البنك المركزي الأردني أعلن عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد المشاريع التي تقدمت بطلبات إعفاء 250 مشروعا، من بينها 132 مصنعا جديدا ومشاريع توسعة في قطاعات السياحة والصحة، بما فيها المستشفيات.
وأكد الغرايبة أن الحكومة ماضية في إصدار قرارات جديدة تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
