الأردن رابعا عالميا في الاستثمار بالشركات الناشئة.. ودعوات لتعزيز بيئة الريادة وتشجيع الابتكار المحلي

• إنجاز أردني عالمي في ريادة الأعمال: الرابع عالميا في دعم الشركات الناشئة

حقق الأردن إنجازا لافتا بحلوله في المرتبة الرابعة عالميا من حيث نسبة الاستثمار في الشركات الناشئة مقارنة بعدد السكان، وفق ما أكد خبراء خلال

استضافتهم في برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا، في حلقة خصصت لمناقشة واقع بيئة الأعمال الريادية في المملكة.

اقرأ أيضا: وزير الزراعة: قروض بدون فوائد لدعم قطاع النحل وزيادة إنتاج العسل في الأردن

وقال نضال بيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ، إن الأردن احتل المرتبة التاسعة عالميا من أصل 91 دولة في مؤشر

البيئة الداعمة لريادة الأعمال، والمرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة الرياديين الذين يعملون لحسابهم الخاص.

وأشار بيطار إلى أن الشباب الأردني يمتلك فكرا رياديا متقدما، وأن المملكة تعد من أوائل الدول في المنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات. لكنه حذر في

الوقت نفسه من أن السوق المحلي ما يزال محدودا، وبيئة الاستثمار تدفع العديد من الرياديين إلى تسجيل أفكارهم ومشاريعهم خارج البلاد، خصوصا عندما

يطالب المستثمر الأجنبي بتسجيل الملكية الفكرية في الخارج.

ولفت إلى أن نحو 5% فقط من المشاريع الريادية تنجح في الاستمرار، في حين تفشل النسبة الكبرى بسبب الفجوة المعرفية، وغياب التدريب والتوجيه،

داعيا إلى تعزيز منظومة التعليم وإدخال التكنولوجيا في جميع المساقات الجامعية، وتحسين جودة البحث العلمي.

وفي تفصيل حول القطاعات الريادية، أوضح بيطار أن توزيع ريادة الأعمال في الأردن يشمل:

13% في قطاع التعليم ومنصاته الرقمية

10.6% في التجارة الإلكترونية

9.1% في التكنولوجيا المالية (Fintech)

9.1% في الذكاء الاصطناعي

8% في التكنولوجيا الصحية

6% في القطاع الفني

3.7% فقط في الأمن السيبراني

وسلط الضوء على تجربة ربى درويش، إحدى الرائدات الأردنيات في مجال الأمن السيبراني، والتي تمثل نموذجا ناجحا لرياديات الأعمال في قطاع

التكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، قال المحامي وليد بشوتي إن بيئة الاستثمار في الأردن تطورت بشكل واضح، خاصة مع التحول الرقمي في تسجيل الشركات واستخراج رخص

المهن من خلال الحكومة الإلكترونية، إلا أن هناك تحديات قائمة، أبرزها عدم التمييز بين الشركات الناشئة الصغيرة والشركات الكبرى من حيث المتطلبات

والتشريعات.

وأشار بشوتي إلى الحاجة لتعديل عدد من التشريعات التي تعيق نمو الشركات الريادية، مشددا على أهمية تمكين الملكية الفكرية للرياديين محليا، وتسهيل

إجراءات الاستثمار الداخلي، معتبرا أن الأردن "يستحق مراتب أعلى إذا ما استكملت إصلاحات البيروقراطية والضرائب".

وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة تبني سياسات أكثر دعما لريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ أموالهم في أفكار مبتكرة

تسجل وتطور داخل الأردن، مشيرين إلى أن تعزيز هذه البيئة سيسهم في خفض البطالة، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.