جرافات كاتربيلر- يستخدمها جيش الاحتلال
صندوق نرويجي يتخلى عن شركات أسلحة متهمة بانتهاك القانون الدولي في غزة
- 1.6 مليون يورو استثمارات سحبها "KLP" من شركة أمريكية بسبب حرب غزة
- تحرك نرويجي ضد شركات تزود الاحتلال بمعدات عسكرية تستخدم في العدوان على غزة
- صندوق نرويجي يتخلى عن شركات أسلحة متهمة بانتهاك القانون الدولي في غزة
أعلن صندوق التقاعد النرويجي "KLP"، الإثنين، وقف تعاونه مع مجموعتي "أوشكوش كوربورايشن" الأمريكية و"تيسنكروب" الألمانية، على خلفية اتهامهما بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة تستخدم في الحرب على قطاع غزة.
واتهم الصندوق شركة "أوشكوش" بمواصلة بيع شاحنات يتم تحويلها إلى ناقلات جنود مدرعة، فيما أشار إلى أن "تيسنكروب" وافقت على تسليم طرادات وغواصات لقوات الجيش الإسرائيلي، رغم اندلاع الحرب.
وقال كيران عزيز، مسؤول الاستثمارات في الصندوق، إن "الشركات تتحمل واجب التصرف المستقل لتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن استبعاد التعامل مع
الشركتين تم بناء على معايير تمنع التعاون مع الجهات التي تبيع أسلحة لدول تشارك في نزاعات تستخدم فيها بطريقة تنتهك القانون الدولي.
وأوضح الصندوق أن الشركتين لهما تاريخ طويل في التعاون مع جيش الاحتلال، واستمر هذا التعاون بعد بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان خبراء أمميون قد حذروا في 20 حزيران 2024 من أن نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي قد يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي ويعرض الدول لخطر التواطؤ في جرائم دولية، من بينها "الإبادة الجماعية المحتملة".
وبناء على ذلك، تخلى صندوق "KLP" عن استثماراته في "أوشكوش" (1.6 مليون يورو) و"تيسنكروب" (0.9 مليون يورو)، علما بأن الصندوق يدير أصولا تقدر بـ97 مليار يورو حتى الربع الأول من عام 2025.
في المقابل، يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر عالميا بأصول تقارب 1.637 تريليون يورو، ضغوطا مماثلة للتخلي عن استثماراته في شركات متورطة بدعم الاحتلال الإسرائيلي سواء في الحرب على غزة أو في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.
