مضيق هرمز والأردن: ما تأثير الصراع على أسعار النفط والملاحة البحرية؟

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، أكد خبراء في قطاع الملاحة البحرية أن حركة السفن في مضيق هرمز، شريان النفط العالمي، تسير بشكل طبيعي حتى اللحظة، لكنهم حذروا من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى إغلاق المضيق، مما سيشكل كارثة اقتصادية عالمية، وسيكون له تداعيات واضحة على الاقتصاد الأردني.

وفي حديثه لبرنامج "أخبار السابعة والنصف" على قناة رؤيا، قدم الكابتن محمد الدلابيح، أمين عام نقابة الملاحة البحرية، قراءة شاملة للمشهد الملاحي وتأثيراته المحتملة على الأردن والعالم.

هرمز: شريان النفط العالمي الذي لا بديل له
أوضح الدلابيح الأهمية الاستراتيجية القصوى لمضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان، قائلا إنه يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتتجلى أهميته في الأرقام التالية:

حجم العبور: تمر عبره سنويا أكثر من 33 ألف باخرة.
إمدادات النفط: تنقل ناقلات النفط عبره يوميا نحو 17 مليون برميل نفط، أي ما يعادل 6.2 مليار برميل سنويا.
وحذر من أن "أي إغلاق فعلي للمضيق سيوقف الحركة الملاحية بشكل شبه كامل، لعدم وجود بدائل حقيقية لعبور هذا الحجم الهائل من ناقلات النفط، باستثناء جزء محدود جدا يمكن أن يمر عبر مسارات أخرى".

ورغم ذلك، طمأن الدلابيح بأن الوضع الحالي لا يزال مستقرا، مؤكدا أن "المضيق لا يزال مفتوحا، والبواخر مستمرة في حركتها الاعتيادية، ولا توجد مؤشرات فنية على وجود اضطرابات بحرية".

تأثير الأزمة على الأردن: أسعار النفط في خطر وميناء العقبة آمن
فصل الدلابيح التأثيرات المحتملة على الأردن، موضحا أن الصورة مركبة:

تأثير مباشر على الأسعار: أشار إلى أن الأردن يستورد معظم احتياجاته النفطية من منطقة رأس تنورة في الخليج العربي. وبالتالي، فإن أي اضطراب في مضيق هرمز لن يؤثر على الإمدادات اللوجستية بشكل مباشر فحسب، بل إن الارتفاع العالمي في أسعار النفط الذي سينتج عن الأزمة سيكون له "أثر اقتصادي واضح على السوق المحلي".
ميناء العقبة خارج دائرة الخطر: طمأن بأن ميناء العقبة، الذي يعد بوابة الأردن التجارية الرئيسية، لن يتأثر مباشرة بالأحداث الجارية. وأوضح أن "الميناء يقع على البحر الأحمر، خارج مسار مضيق هرمز، ومعظم واردات الأردن من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر من موانئ في آسيا وإفريقيا وأوروبا".
ومع ذلك، حذر من أنه حتى مع بقاء العقبة آمنا، فإن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع عام في تكاليف الشحن البحري وأقساط التأمين عالميا، وهو ما سينعكس حتما على الأسعار النهائية للسلع في السوق الأردني.

شركات التأمين تراقب بحذر
لفت الدلابيح إلى أن شركات التأمين العالمية، التي تعتبر مؤشرا حساسا للمخاطر، لم تصدر قرارات جديدة برفع الأسعار أو وقف التغطية حتى اللحظة، لكنها تراقب الوضع عن كثب. وشدد على أن كل دولة ومنظمة لديها خطط طوارئ واستراتيجيات احتياطية، وأن "التحوط اللوجستي والاقتصادي يجب أن يكون حاضرا في مثل هذه الظروف".

وختم بالقول إن المشهد الحالي يتطلب مراقبة دقيقة، لكن أي تصعيد كبير في مضيق هرمز ستكون له انعكاسات تتجاوز المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.