طرح عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية

رؤيا- احالت الحكومة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية الهادف الى مراقبة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة النقل اليوم الاثنين فان مشروع تتبع المركبات الحكومية يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.

وسيطبق المشروع الذي ستكون مدة تنفيذه ستة اشهر على 5000 مركبة وآليه حكومية ، وان المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآليه حكومية مستقبلا .

ويعمل النظام ومن خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات و الاليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.

وبوشر العمل بوضع المواصفات الفنية من قبل لجنة تضم مختصين في هذا المجال ومن ثم اعداد وثائق دعوة العطاء والشروط الخاصة و الاطار العام للمشروع وطرح العطاء من قبل لجنة العطاءات الخاصة التي تم تشكيلها من اصحاب الخبرة والكفاءة لهذه الغاية.

وقالت الوزارة ان لجنة فنية متخصصة قامت بدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة بمناقصات المناقصين وتقديم التوصيات وتم تحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وسيعمل هذا النظام من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام جميع المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية من خلال تمكين جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والاليات الحكومية.

والجدير بالذكر ان النظام يوفر خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.

وستتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، ومنع أي مركبة حكومية لا تحمل تصريحا الكترونيا صادرا عن النظام وحمايتها من السرقة، وتحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات والاليات دون إذن أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في الوزارة ، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة ما ينعكس ايجابا على ضبط الانفاق للمركبة ومتابعة عملية الصيانة الدورية للمركبة .