رؤساء بلديات في الأغوار : قوانين سلطة وادي الاْردن تعيق عمل البلديات

 رؤيا -اسامه العدوان -كشف رؤساء بلديات وادي الاْردن خلال اجتماعهم إلى أن قانون سلطة وادي الأردن الذي صدر قبل أكثر من خمسون عاما حدد استعمالات أراضي وادي الأردن، وخصص ما يزيد عن ٨٥٪ منها لزراعة .

وأكدوا أن معظم مناطق الوادي تغيرت صفاتها الديمغرافية والجغرافية وصفات استعمالها وبات التطور والتقدم الذي شهدته هذه المناطق بحاجة إلى مشاريع خدمات تواكب هذا التطور .

وبين رؤساء البلديات أن سلطة وادي الأردن باتت عثرة أمام بلديات الوادي للقيام بدورها وتنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها .

واشارو رؤساء بلديات دير علا والشونة الجنوبية إلى أن قوانين السلطة لم تأخذ بعين الاعتبار احتمالية قيام تجمعات سكانية داخل حدود الاراضي الزراعية ويضيفوا بأن القوانين التي تم وضعها كان عدد سكان الوادي أقل من ربع العدد الحالي ،وأن التزايد السكاني الذي حصل يحتاج إلى إعادة صياغة في القوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية دير علا الجديدة خليفة سليمان الديات إن بلديات وادي الأردن تطالب سلطة وادي الأردن بحل مشكلة الشارع الدولي العام النافذ الذي يمر في مناطق الوادي من العدسية شمالا وحتى البحر الميت جنوبا كون أن الأراضي المحاذية للشارع تحمل صفة الاستعمال الزراعي وهي الان تستغل بغير صفتها .

واكدوا رؤساء البلديات أن المطالبة تتمثل بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والأنظمة المفروضة من قبل السلطة على وادي الاْردن وأكدوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المهن التي يعمل بها أبناء الوادي كالأسواق التجارية على امتداد مناطق الوادي وعدم تجاهلها حفاظا على العاملين بها ولشمولهم بقانونية الترخيص والعمل.

وقال إننا ولتحقيق هذا المطلب الجماعي نطالب السلطة بإدخال جزء من هذه الوحدات الزراعية وبعمق (30) م شرقا و30 مترا غرب الشارع للتنظيم ، حيث باتت هذه القضية تؤرق الأهالي والبلديات على السواء ،وذلك لوجود ما نسبتة ٨٥ ٪ من المحلات التجارية على الشارع العام.

في حين يشير رئيس بلدية الشونة الوسطى إبراهيم الفاهد إلى أن غالبية ملكية هذه الأراضي أصبحت مشاعا وأن عدم القدرة على الإفراز نتيجة تفتت الملكية وعدم وجود استقرار بالملكية ، إما من الناحية التنظيمية أصبح الامتداد العمراني على الشارع العام أمر واقع وملاحظ .

وأضاف أن البلديات لا تملك صلاحيات بتنظيم هذه الأراضي ،وأن قوانين الاستخدام الزراعي حرم البلديات من عوائد ترخيص الأبنية كون حركة الإنشاءات العمرانية على الشارع العام تصل إلى نسبة (70%) من الأعمار داخل حدود البلديات ، وعدم قدرة البلديات على إيصال الخدمات لها ، بالإضافة إلى معاناة الأهالي فيما يتعلق بموضوع الخدمات، كون قانون السلطة لا يسمح إلا بإيصال اشتراك كهربائي واحد للوحدة الزراعية بغض النظر عن عدد المنشات القائمة عليها ، وهناك بعض الوحدات مقام عليها أبنية تصل إلى ٢٥ محلا تجاريا ومساكن ونتيجة لهذه الأسباب فان البلدية طالبت وما زالت تطالب بحل هذه القضية التي باتت تؤرق البلديات.

بدوره أقر أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور بأن القوانين وألانظمة المعمول بها في سلطة وادي الأردن تعيق أعمال البلديات لتداخل الصلاحيات ،وأن هذه القوانين بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة لتتناسب مع الواقع الحالي في الوادي.