أمن الدولة تؤجل النظر في قضية المنتمين لحماس .. تفاصيل

 رؤيا - ليندا المعايعة - أجلت محكمة امن الدولة ،الاثنين، محاكمة 16 متهما بينهم 4 فارين من وجه العدالة في قضية لها علاقة بحركة المقاومة الإسلامية حماس الى يوم الاحد القادم للرد على الدفوع التي قدمها وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضيين العسكريين الرائد بكر الربابعة، والنقيب احمد نصيرات، وبحضور مدعي عام أمن الدولة .

وتضمنت الدفوع التي اثارها المحامي الرواشدة عدم دستورية قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدل رقم 18 لسنة 2014 وذلك لمخالفة بعض المواد الدستور.

كما أشارالرواشدة الى أن إحالة مواطن اردني مدني للمثول امام قاضي عسكري يشكل مخالفة صريحة لمبدأ السماواة بين المواطنين دون علة أو سبب واضح، معتبرا أن ذلك خرق للدستور.

كما أثارعدم دستورية قانون أمن الدولة وعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية ، وذلك لأن الوقائع المسنوبة للمتهمين في لائحة الإتهام لا تشكل عناصر وأركان التهم المسندة لهم ولا يمكن ان تندرج تحت مفهوم الارهاب لان تلك الوقائع مع التمسك بعدم صحتها تبين "ان المتهمين كانوا يحضرون انفسهم امنيا وبدنيا وتدريبيا للقيام باعمال مقاومة بالضفة الغربية ضد العدوالصهيوني الذي يحتل ارضنا ويدنس مقدساتنا ومقاومة المحتل تعتبر عملا مشروعا يستند الى الكتاب والسنة" بحسب الرواشدة.

واضاف الرواشده في دفعه ان الافعال المنسوبة الى المتهمين ليس فيها اي مس بامن الاردن وانما كانت اعمالا تحضيرية واستعدادا لدعم المقاومة في الضفة الغربية

وطالب الرواشدة من أمن الدولة تحويل ملف القضية الى محكمة التمييز لتحويلها الى المحكمة الدستورية للبت في دستورية قانون منع الارهاب وقانون محكمة امن الدولة من عدمها و بطلان اجراءات التحقيق التي تمت كونها تمت بشكل مخالف لقانون اصول المحاكمات الجزائية .

وكانت نيابة أمن الدولة اسندت تهم  "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة".