وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي مدير قطاع الحوكمة في البنك الدولي

رؤيا - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري وفداً من البنك الدولي وذلك بهدف بحث آلية استفادة الأردن من البنك في مجال الحوكمة.

وأشاد المهندس عماد نجيب فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي بالدور الذي يقوم به البنك الدولي في مجال الحوكمة بالأردن، واستعرض الوزير التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجه المملكة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يجتاح المنطقة وما يتطلبه ذلك من سرعة في وضع البرامج التي تعمل على دعم الجهود التنموية، مع التركيز على البرامج التي تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص عمل وخصوصا للشباب.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي ملخصا حول رؤية "الأردن 2025" ، والتي تم خلالها وضع أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وسيتم من خلالها تنفيذ جملة من الإجراءات التي ستساهم في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستوى كفاءة الإداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل. كما أشار إلى الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتي سيتم تنفيذها من قبل عدة وزارات والتي تكرس مفاهيم النزاهة باعتبارها من المرتكزات الرئيسة لعملية الإصلاح الشامل وتطوير العمل المؤسسي والحفاظ على المال العام، وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أشكاله .

كما وأشار الوزير فاخوري إلى أن الحكومة الأردنية على تعاون وثيق مع البنك في إعداد الـتشخيص الممنهج للدولة والذي يعتبر المرحلة التحضيرية لصياغة استراتيجية الشراكة القطرية مع البنك (Country Partnership Framework) والذي سيتم خلاله وضع الأولويات القطاعية المشتركة التي سيتم عليها البنك الدولي مع الحكومة الأردنية.

واكد وزير التخطيط انه سيتم إعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تشمل العديد من المبادرات للسنوات العشر المقبلة تتواءم في مضمونها بين مشروعات كبرى، وإصلاحات تشريعية وقانونية، وبرامج تدريب وبناء قدرات في القطاعين العام والخاص.

من جانبه أكد الدكتور ماريو مارسيل مدير الممارسات العالمية للحوكمة أن البنك على استعداد كامل لتقديم مساعدات فنية ومالية لدعم الإصلاحات ووضع وإقرار القوانين المختلفة في الحكومة الأردنية، والتي تساعد في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وبشكل يتوافق مع توجه الحكومة في تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النزاهة.