مصادر تكشف أبرز ما سيتضمنه رد حماس المنتظر على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة بغزة

• وصفت مصادر من حركة حماس الرد بأنه إيجابي

نشرت وسائل إعلام عن مصادر من حركة حماس أبرز ما سيتضمنه رد الحركة والفصائل الفلسطينية على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل.

اقرأ أيضا: اجتماع عربي في القاهرة يقر آلية للمساهمة في إغاثة قطاع غزة

ووصفت مصادر من الحركة الرد بأنه إيجابي من حيث المبدأ، لكنه مشروط بجملة من الملاحظات التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية، والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاق بصورة متوازنة وعادلة، وسط تحفظات على ما وصفته بـ"الانحياز الواضح" للمقترح لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وغياب الضمانات الجادة لوقف الحرب بشكل نهائي أو إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة.

وأكدت المصادر أن الحركة سلمت صباحا ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح ويتكوف حول وقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوما. وقالت إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة، وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها، من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد.

وبينت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف، بالنسبة لقيادة "حماس" والفصائل، بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحة أن يتم القبول به حال كانت هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل.

وكشفت أن إحدى الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المحتجزين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية، لضمان سير الاتفاق كاملا على مدار شهرين، وهي المدة المحددة بـ 60 يوما.

ويجري النظر في توصية مضافة بشأن ميناء برشلونة لعدم استقبال سفن مرتبطة في نقل الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها بلدية برشلونة علاقاتها مع حكومة الاحتلال، بل سبق أن قررت في شباط/فبراير 2023 تعليق اتفاق التوأمة مع بلدية تل أبيب"، مضيفة أن القرار جاء آنذاك بمبادرة من رئيسة البلدية السابقة، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس المدينة، لكن ألغي لاحقا بعد خسارتها في الانتخابات البلدية.

وكانت مصادر من الحركة، رجحت أمس لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح.

وقالت المصادر حينها إن المقترح يحمل الكثير من الأفخاخ، والكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرة إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قدم، ومن بين ذلك أنه لا يضع مدة الستين يوما بشكل واضح ملزم لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها بصياغة فضفاضة دون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها حال نجاحها، وهذا يعني السماح لتل أبيب بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات على غزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوما.

كما يحدد المقترح عددا محددا من الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وهو 125 أسيرا من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى للاحتلال ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.

وقالت المصادر حينها، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح، رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.

وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات حال تعثرها، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي لا يريد أصلا إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق.

وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضا أي ضمانات بشأن انسحاب الاحتلال الاسرائيلي وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرة إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضا إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي بدون إدخال كافة الاحتياجات وبدون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني.

وأكدت مصادر سياسية تل ابيب أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط انسحاب إسرائيل من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية.

وتقول المصادر من "حماس" إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئا، ويطلب من الحركة فقط أن تسلم الأسرى بدون مقابل واضح.

وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوما، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع.

ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.