علما فلسطين وإيرلندا
إيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
- يعد هذا القرار سابقة على مستوى الاتحاد الأوروبي
أقرت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر جميعها كيانات غير شرعية بموجب القانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إن الحكومة وافقت على المضي قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن القرار يأتي التزاما من إيرلندا بالقانون الدولي.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الإيرلندي للتصويت، في خطوة رمزية لن تحدث تأثيرا اقتصاديا يذكر، نظرا لصغر حجم التجارة بين إيرلندا والمستوطنات، والتي لم تتجاوز المليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024.
أقرت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر جميعها كيانات غير شرعية بموجب القانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إن الحكومة وافقت على المضي قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن القرار يأتي التزاما من إيرلندا بالقانون الدولي.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الإيرلندي للتصويت، في خطوة رمزية لن تحدث تأثيرا اقتصاديا يذكر، نظرا لصغر حجم التجارة بين إيرلندا والمستوطنات، والتي لم تتجاوز المليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024.
ويشمل الحظر المقترح سلعا مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، ويستثني قطاع الخدمات كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين: "آمل أن تلهم هذه الخطوة الأوروبية الصغيرة دولا أخرى في القارة لاتخاذ إجراءات مماثلة"، مؤكدا أن بلاده ستكون أول دولة غربية تتبنى تشريعات من هذا النوع.
ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية الخطة الحكومية في حزيران/يونيو المقبل، على أن يعرض النص النهائي للتصويت في الخريف.
ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يعزز الأساس القانوني الدولي لمثل هذا الحظر.
ويعيش نحو 500 ألف مستوطن "إسرائيلي" وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتعتبر المستوطنات فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية في سياق تصاعد الخطوات الأوروبية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، إذ سبقه إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتبعتها سلوفينيا في حزيران، مما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
كما تزامن القرار مع خطوة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تشكل أساس العلاقات التجارية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، وصف كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، مشروع القانون بأنه أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه يمثل "خطوة مرحب بها".
