تطور صناعة الذهب في الأردن منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946

• بعد الاستقلال في عام 1948 أسس سوق الذهب في عمان المعروف باسم "سوق الصاغة"

عبدالله المومني - منذ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار 1946، شهدت صناعة الذهب في الأردن تطورا ملحوظا، حيث أصبحت جزءا حيويا من الاقتصاد الوطني، مع التركيز بشكل رئيسي على تجارة الذهب والمجوهرات بدلا من التعدين.

في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل التاريخية والاقتصادية لتطور هذه الصناعة، مستندين إلى مصادر موثوقة تشمل مواقع إلكترونية متخصصة ومقالات تاريخية.

اقرأ أيضا: استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد

السنوات الأولى: تأسيس سوق الذهب (1946-1950s)

بعد الاستقلال بوقت قصير، في عام 1948، أسس سوق الذهب في عمان، المعروف باسم "سوق الصاغة"، والذي يقع في وسط المدينة مقابل المسجد الحسيني.

وفقا لموقع urtrips.com، أصبح هذا السوق مركزا رئيسيا لتجارة الذهب، حيث جذب التجار المحليين والدوليين.

ساهم هذا التطور في تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة مع تزايد الطلب على الذهب للمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس.

كما بدأت صناعة المجوهرات في النمو، مع افتتاح متاجر مثل "كيالي جويلري" في عام 1952، كما ذكر في موقعهم الإلكتروني.

هذه الفترة شهدت بداية تنظيم تجارة الذهب في الأردن، مع التركيز على الحرفية التقليدية.

نمو صناعة المجوهرات: من الحرفية إلى السمعة الدولية

خلال الخمسينيات والستينيات، تطورت صناعة المجوهرات في الأردن، حيث أصبحت عمان وجهة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وفقا لموقع Rough Guides، كان العديد من الأردنيين يفضلون استثمار أموالهم في المجوهرات بدلا من البنوك، مما عزز الطلب.

بحلول الثمانينيات، أدخلت تقنيات حديثة في تصنيع المجوهرات، مع الحفاظ على الطابع الحرفي.

كما ذكرت تقارير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بدأت في تفتيش محلات الذهب لضمان دقة العيارات، مما عزز سمعة المنتج الأردني في الأسواق الدولية، خاصة في دول الخليج.

برزت علامات تجارية مثل "مجوهرات أمسيح" و"مجوهرات الشامي"، التي قدمت تصاميم مخصصة، كما ذكر في موقع Abdullah Sakkijha.

جانب التعدين: محدودية النشاط

على الرغم من وجود رواسب ذهبية في الأردن، لم يكن التعدين الذهبي نشطا بشكل كبير.

وفقا لموقع Nations Encyclopedia، بحلول عام 2001، لم يكن الأردن يقوم بتعدين الذهب، على الرغم من وجود رواسب، مما يشير إلى أن أي نشاط تعديني كان محدودا أو توقف في وقت مبكر.

ذكرت بعض المصادر، مثل Abdullah Sakkijha، أن الحكومة أسست عمليات تعدين مثل منجم "الحجر" في معان في القرن العشرين، ولكن لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد.

وركزت الجهود بدلا من ذلك على استخراج المعادن الأخرى مثل الفوسفات والبوتاس، التي شكلت أساسا للاقتصاد التعديني.

إصدار العملات الذهبية: خطوة اقتصادية وثقافية

في عام 1969، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية عملاتها الذهبية الأولى، وهو تطور مهم في صناعة الذهب.

وفقا لموقع goldprice.org، كانت هذه العملات تصدر بقيم اسمية بالدينار، وكانت ذات قيمة جمالية واقتصادية، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن في سوق الذهب العالمي.

تم تصميم بعض العملات لتخليد شخصيات مثل الملك حسين، كما في عملة 60 دينارا في 1981، مما أضاف قيمة جمعية لها.

التطورات الحديثة: التحديث والتنافسية

مؤخرا، في عام 2024، افتتح الأردن مصفاة ذهبية لأول مرة، وهو ما يعكس استمرار نمو وتحديث صناعة الذهب.

وفقا لموقع Shafaq News، تشغل هذه المصفاة، التي تديرها شركة "أمسيح جويلري"، تقنيات متقدمة لتكرير الذهب إلى نقاء 999.9، مما يعزز القدرة على التصدير إلى 54 دولة.

ساهم هذا المشروع في تعزيز التنافسية الدولية للصناعة الأردنية، وخلق فرص عمل، كما أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم النجاحات، تواجه صناعة الذهب تحديات مثل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، التي بلغت 3,357.42 دولارا للأونصة في 23 أيار 2025، مما يؤثر على الطلب المحلي.

ومع ذلك، يواصل الأردن تعزيز هذه الصناعة عبر تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدا من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

منذ عام 1946، شهدت صناعة الذهب في الأردن تطورا مستمرا، حيث ركزت بشكل أساسي على تجارة الذهب والمجوهرات بدلا من التعدين.

ساهم سوق الذهب في عمان، الذي أنشئ عام 1948، في جعل عمان وجهة رئيسية لتجارة الذهب في المنطقة.

ومع افتتاح مصفاة الذهب الأولى في عام 2024، يواصل الأردن تعزيز مكانته كلاعب رئيسي في صناعة الذهب، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.