قانونيون يوضحون الجرم الواقع على من يحتفظ بأملاك تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة

• تحذير من ملاحقات قانونية تشمل تهم غسل الأموال
• الذنيبات: جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين المنحلة تعتبر أموالا عامة والاعتداء عليها يعد اعتداء على المال العام
• العماوي: أي شخص يستطيع إثبات ملكية خاصة لعقارات بحوزته فإن لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لن تصادرها

عدي صافي - حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة، من ملاحقتهم قانونيا بتهم من بينها غسل الأموال.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر اليوم أن أي شخص بحوزته أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، ومسجلة باسمه أو تم نقل ملكيتها إليه، أو أبرم عقودا مع الجمعية مثل عقود الإيجار والاستئجار، ولم يصحح أوضاعه خلال المهلة المحددة، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

متابعة دقيقة لممتلكات لم يفصح عنها

وأشارت اللجنة إلى وجود متابعة دقيقة لممتلكات وأموال لم يتم الإفصاح عنها، انتقلت لأشخاص عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال الوراثة.

اقرأ أيضا: لجنة حل الإخوان تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال

الذنيبات: لا وجود قانوني للجماعة وأموالها باتت أموالا عامة

من جهته، قال عضو مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات إن صدور قرار محكمة التمييز وقرار وزير الداخلية بحل جماعة الإخوان المسلمين، أنهى أي وجود قانوني لها.

وأضاف في حديثه لبرنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن جميع أموال الجماعة المنحلة، سواء كانت عقارات أو أرصدة بنكية، تعتبر أموالا عامة، والاعتداء عليها يعد اعتداء على المال العام.

وأوضح أن إخفاء الأموال بهدف اعتبارها غير مشروعة يحقق أركان جريمة غسل الأموال، وفي حال كان المحتفظ بها محاسبا أو مديرا ماليا، فإن الجريمة تعد اختلاسا، وإذا تمت السيطرة على الأموال دون علم الجماعة، فتعد سرقة.

الدعوة لتسليم الأموال وتوضيح المصير القانوني للمخالفين

وأكد الذنيبات أن العقوبة والوصف القانوني يختلفان بحسب موقع الشخص والفعل الذي ارتكبه، مشددا على أن الحل الأنسب هو تسليم الأموال للجنة حل الجمعية لتحويلها للجمعيات الخيرية.

وحذر من أن عدم التسليم ضمن المهلة المحددة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.

وأوضح أن العقارات التي كانت مؤجرة يمكن للمستأجرين ترتيب أوضاعهم مع اللجنة للاستمرار في التأجير ودفع الإيجار للجنة مباشرة.

العماوي: وثائق تثبت مصادر الأموال وحيازتها

بدوره، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي إلى وجود قرارات قضائية وإدارية ووثائق رسمية تثبت كيفية دخول الأموال وتملكها، وكذلك الجهات التي بحوزتها تلك الأموال، ما يجعل الأمور واضحة قانونيا.

وأكد أن أي شخص يستطيع إثبات ملكية خاصة لعقارات بحوزته، فإن اللجنة لن تصادرها، داعيا لتطبيق القانون.

أموال الجمعية للجهات الخيرية وتخضع للرقابة

وشدد عضو مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات على أهمية إعلان وزارة التنمية الاجتماعية أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى الجمعيات الخيرية، لتوضيح مصير هذه الأموال، مبينا أنها ستخضع لرقابة ديوان المحاسبة كونها أموالا عامة.

الموظفون وقرار الاستمرار بالعمل

وفيما يخص موظفي الجمعية، أوضح الذنيبات أن القانون سيطبق عليهم بحسب مواقع عملهم، موضحا أن لجنة الحل في وزارة التنمية هي الجهة التي تقرر مصيرهم.

مهلة حتى 14 حزيران لتصويب الأوضاع

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أمهلت المخالفين حتى 14 حزيران 2025 لتسوية أوضاعهم ومراجعة اللجنة المختصة، مع ضرورة إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى قرار لجنة الحل، المبني على قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاريخ 10 شباط 2020، والذي نص على اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 منحلة حكما منذ 16 حزيران 1953، واستنادا إلى المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.

ووفقا للمادة 25 من قانون الجمعيات النافذ، فإن جميع ممتلكات الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.