عبيدات: قانون الغذاء الجديد عالج العديد من الاختلالات وغلظ العقوبات

رؤيا – بترا -  قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إن قانون الغذاء الجديد الذي يمر بمراحله الدستورية سيعالج العديد من الاختلالات في مسائل الرقابة على الغذاء بما يشكل عوامل ردع كافية لمكرري المخالفات الحرجة من ناحية، ويسهم في العمل على توحيد المرجعيات بشكل أكبر من ناحية أخرى.

وأضاف في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة التدريبية الأولى لمتداولي الغذاء في محافظة إربد اليوم السبت، تحت عنوان" صحة غذاؤنا مسؤوليتنا"، أن القانون الموجود في مجلس الأعيان سيراعي بعد إقراره من مجلس النواب التدرج في العقوبات وتغليظها، لتصل إلى الحبس، في الوقت الذي أناط مهمة الإغلاقات في المخالفات الجسيمة والحرجة للجنة تضم كافة الجهات الرقابية تفعيلا للتكاملية في أدوارها ومهامها وتحقيقا للعدالة في مثل هذه القضايا.

وبين أن القانون تضمن إنشاء لجنة لإدارة أزمات الغذاء، وأشرك القطاع الخاص في لجنة المخالفات الحرجة وتقييم المخاطر ودرجتها والتي تؤدي إلى الإغلاق والحبس وغيرها من العقوبات الرادعة، مشيرا إلى أن نهج المؤسسة في التوعية قبل اللجوء إلى الحملات التفتيتشة، وإصدار المخالفات، بتعزيز لغة التواصل والحوار مع جميع الأطراف، أسهمت بخفض نسبة المخالفات في محافظة إربد من نحو 80 بالمئة إلى 36 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

واوضح عبيدات ان نسبة المخالفات في الغذاء المستورد لا تتعدى واحد بالمئة، بينما ترتفع أثناء المراحل اللاحقة خصوصا في مرحلة التداول إلى 5.6 بالمائة وترتفع عن ذلك بكثير في المنشات الغذائية العاملة في السوق، مؤكدا أهمية الدور التوعي والرقابي في تخفيض نسبة المخالفات الصريحة مع وجود أكثر من 72 الف منشأة غذائية وتداول أكثر من 38 ألف منتج غذائي في الأسواق.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن عنصر التوعية يعزز الثقافة الذاتية بدور المستهلك والتاجر والصناعي والجهات الرقابية، في الحفاظ على غذاء آمن وصحي وسليم، مطالبا بتكثيف الحملات الإعلامية انسجاما مع هذا الهدف وتجاوز السلبيات التي تنشأ من ازدواجية وتداخل عمل الجهات الرقابية.

ودعا رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إلى ضرورة تفعيل نظام توحيد الجهات الرقابية على الغذاء وفق القانون، معتبرا أن أضرارا كبيرة لحقت بالقطاع التجاري والصناعي، نتيجة ازدواجية هذه المرجعيات والأطر الرقابية، فخسارة التاجر بغير وجه حق هي خسارة للاقتصاد الوطني بالنهاية، مؤكدا عدم القبول بوجود غش أو تلاعب بقوت المواطن وغذائه وصحته، نظرا لانعكاسه على الامن الاقتصادي والاجتماعي للوطن.

وأشار مدير الرقابة على الغذاء في المؤسسة الدكتور محمد الخريشا، إلى أن نمط الغذاء والتغذية تغير بشكل كبير، اصبحت معه الطرق التقليدية للرقابة غير مجدية، ولا بد من توحيد المرجعيات ومنح الصلاحيات لكل جهة رقابية ضمن مرجعية واحدة، معززة بالقوانين والتشريعات اللازمة لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب.

ودعا غازي الزعبي باسم اصحاب المطاعم والحلويات الى ضرورة تفعيل ادوار الرقابة والمتابعة والتوعية مع انتشار المنشات الغذائية بشكل واسع والنمو الطبيعي وغير الطبيعي للسكان.

وتناقش الورشة على مدى يومين موضوعات تتعلق ببطاقة البيان ومدة الصلاحية والاشتراطات الصحية المطلوبة في المطاعم والمخابز ومحال الحلويات والأغذية الجافة والمبردة والمجمدة في أماكن إعداد وبيع المواد الغذائية والتداول السليم للحوم والفحص الحسي ومظاهر الفساد والتلف، والمعايير المتبعة في الرقابة والتفتيش على الغذاء والاستخدام الآمن للعبوات البلاستيكية والكرتونية الملامسة للغذاء.