أزمة دبلوماسية مع باريس.. الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين

• الجزائر استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية الاثنين لإبلاغه بطرد موظفين رسميين فرنسيين

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، الإثنين، أن الجزائر استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية يوم الاثنين لإبلاغه بنيتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، في خطوة تعد تصعيدا جديدا في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. 

ولم تحدد المصادر عدد الأشخاص المعنيين أو المهلة الممنوحة لمغادرتهم، مشيرة إلى أن الموظفين المستهدفين كانوا يعملون في مهام إسناد مؤقتة.

اقرأ أيضا: بولندا تعلن إغلاق القنصلية الروسية في كراكوف ردا على "عملية تخريب"

خلفية الأزمة الدبلوماسية

تأتي هذه الخطوة في سياق توترات متصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تفاقمت منذ يوليو/تموز 2024 عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهي قضية حساسة تدعم فيها الجزائر جبهة البوليساريو الاستقلالية.

وأثارت هذه الخطوة غضب الجزائر، التي استدعت سفيرها من باريس، مما أدى إلى تدهور العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وكانت الجزائر قد أعلنت في أبريل/نيسان 2025 طرد 12 موظفا فرنسيا من السفارة والقنصليات الفرنسية، ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس بتهمة التورط في اختطاف الناشط الجزائري أمير بوخورس (المعروف بـ"أمير دي زاد")، وهو معارض للنظام الجزائري حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023. 

وردت فرنسا بطرد 12 موظفا جزائريا واستدعاء سفيرها من الجزائر، معتبرة أن الجزائر "مسؤولة عن التدهور الحاد في العلاقات الثنائية".

تفاصيل القرار الجديد

وفقا للمصادر الدبلوماسية الفرنسية، فإن قرار الجزائر الأخير يستهدف موظفين في مهام إسناد مؤقتة، دون الكشف عن طبيعة هذه المهام أو عدد الأفراد المعنيين. 

ولم تصدر الجزائر بيانا رسميا يوضح أسباب القرار، لكن المصادر تشير إلى أنه قد يكون مرتبطا باستمرار الخلافات حول قضية بوخورس، إلى جانب توترات أخرى، مثل اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام سنسال.