رئاسة الوزراء
مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لنظام القيادات الحكومية
- يهدف النظام المعدل إلى توسيع إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القيادية
أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التنافس على الوظائف القيادية وتعزيز النزاهة والشفافية في التعيينات.
ويهدف النظام المعدل إلى فتح المجال لأكبر شريحة ممكنة من الكفاءات للتقدم للوظائف القيادية العليا، من خلال التوسع في وسائل الإعلان باستخدام المنصات الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
تسريع التعيينات وتفعيل التكنولوجيا
كما تشمل التعديلات تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإشغال الوظائف الشاغرة، وتعزيز حوكمة إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، بحيث يتم إعدادها من قبل الجهة المعنية واعتمادها من هيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان التوافق مع التشريعات والسياسات العامة.
ولتسريع وتحسين عملية فرز الطلبات، يتضمن النظام المعدل استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن الدقة والموضوعية ويعزز الدور الرقابي للهيئة التي ستتولى الإشراف الكامل على عمليات الفرز.
فصل لجان الفرز والاعتراض للمزيد من الشفافية
تعزيزا للشفافية، نص النظام المعدل على الفصل الكامل بين لجنتي الفرز والاعتراض، لضمان نزاهة عملية التظلمات وعدم تضارب المصالح بين اللجان.
مقابلات عن بعد وتقييمات متقدمة
وفي إطار تحقيق المزيد من المرونة، أتاح النظام إجراء المقابلات الشخصية عن بعد، واستخدام وسائل تقييم حديثة مثل العروض المرئية والحالات الدراسية لقياس كفاءة المرشحين بصورة دقيقة وشاملة.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في استقطاب الكفاءات المؤهلة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ورفع مستوى الحوكمة في تعيين القيادات العليا في الجهاز الحكومي.
