مؤسسة جديدة تتولى توزيع المساعدات في غزة وسط غموض حول هويتها

• الخارجية الامريكية: لن نكشف عن أي تفاصيل بشأن المؤسسة التي ستتولى توزيع المساعدات

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن مؤسسة جديدة ستتولى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية هذه الجهة أو آلية عملها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إنه "على الرغم من عدم توفر معلومات محددة للإعلان عنها حاليا، إلا أننا نرحب بالمبادرات الرامية إلى إيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة بشكل عاجل".

اقرأ أيضا: إعلام عبري: تقديرات لدى تل أبيب أن ترمب سيعلن آلية لتوزيع مساعدات في غزة بتمويل عربي

وأضافت أن "المساعدات باتت على بعد خطوات قليلة من الوصول إلى من يحتاجونها"، مشيرة إلى أن المؤسسة المعنية ستصدر إعلانا رسميا قريبا دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

ويأتي هذا التطور في وقت يمنع فيه دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ 2 آذار/مارس، مع استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجماته، ما فاقم الوضع الإنساني لنحو 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في غزة.

وتزعم سلطات الاحتلال أن الحصار المفروض يهدف إلى الضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا داخل القطاع منذ عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي ردها على سؤال حول تغييب دور الأمم المتحدة في هذه المبادرة، انتقدت بروس الأداء الأممي، قائلة: "البيانات الصحافية اللامتناهية واسترضاء حماس لم يسهم في إيصال الغذاء أو الدواء أو المأوى لمن هم في أمس الحاجة إليها"، وأضافت أن واشنطن لا يمكن أن تسمح بوصول المساعدات إلى ما وصفته بـ"أيدي الإرهابيين"، محملة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وعد في وقت سابق هذا الأسبوع بإعلان "هام جدا" قبيل زيارته إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 أيار/مايو، والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات، دون أن يفصح عن طبيعة هذا الإعلان.

وبينما لا تزال هوية المؤسسة مجهولة رسميا، كشفت صحيفة "لو تان" السويسرية عن تسجيل مؤسسة غير ربحية تدعى "مؤسسة إنسانية لغزة" في جنيف منذ شباط/فبراير الماضي، يعتقد أنها هي المعنية بالمهمة الجديدة.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة تسعى لتوظيف عناصر مسلحة خاصة لضمان أمن توزيع المساعدات، وهو ما أثار قلق منظمة العفو الدولية في سويسرا، التي حذرت من أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع القانون الدولي.