صورة تظهر تطبيق الواتساب
ما سبب صدور حكم يلزم شركة "تجسس" بدفع 167 مليون دولار لواتساب؟
- هيئة محلفين أمريكية تغرم NSO العبرية 167 مليون دولار لصالح واتساب
- تعويض تاريخي لواتساب بعد تجسس NSO على أكثر من 1400 مستخدم
في انتصار قانوني وصف بالتاريخي، ألزمت هيئة محلفين أمريكية شركة NSO العبرية، المتخصصة في تطوير برامج التجسس، بدفع أكثر من 167 مليون دولار لشركة واتساب التابعة لمجموعة "ميتا"، تعويضا عن حملة تجسس إلكترونية استهدفت مستخدمين عام 2019، بينهم نشطاء وصحفيون ومعارضون.
ووفقا لتفاصيل الحكم، ستدفع NSO نحو 167.25 مليون دولار كتعويضات عقابية، إضافة إلى 445 ألف دولار تعويضات مباشرة عن الأضرار التي لحقت بـ"واتساب"، بعد استغلال ثغرة في المكالمات الصوتية للتجسس على أكثر من 1400 مستخدم.
أول إدانة قضائية من نوعها
ويعد هذا القرار أول حكم قضائي من نوعه ضد شركة متخصصة في تكنولوجيا التجسس، ما يجعله سابقة قانونية قد تعيد تشكيل مستقبل هذه الصناعة المثيرة للجدل، بحسب تقرير نشره موقع "تيك كرنش".
وقال المتحدث باسم "واتساب"، زاده السواح، إن الحكم "يمثل لحظة فاصلة في المعركة ضد برامج التجسس غير القانونية"، مشددا على أن القرار يشكل "ردعا حقيقيا لصناعة تنتهك خصوصية المستخدمين وتهدد أمنهم الرقمي".
أما رئيس "واتساب"، ويل كاثكارت، فأكد أن هذه القضية "ترسل رسالة قوية إلى شركات التكنولوجيا والحكومات بشأن ضرورة التصدي لتهديدات المراقبة الرقمية"، محذرا من أن أدوات التجسس باتت تستخدم بشكل خطير من قبل جهات غير مسؤولة، ما يعرض الخصوصية العالمية للخطر.
NSO: ندرس الحكم
من جهته، أعلن المتحدث باسم NSO، جيل لاينر، أن الشركة ستدرس الحكم بعناية، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، بما في ذلك الاستئناف.
وتعود هذه القضية إلى خمس سنوات مضت، حيث كشفت التحقيقات تفاصيل دقيقة عن ضحايا عمليات التجسس وهوية بعض عملاء NSO. وكانت المحكمة قد قضت سابقا بأن الشركة الإسرائيلية انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى شروط استخدام واتساب.
"صفعة قوية لصناعة التجسس"
ووصف الباحث في مختبر "سيتزن لاب"، جون سكوت-ريلتون، الحكم بأنه "تاريخي"، مضيفا أنه "صفعة قوية لصناعة برامج التجسس المرتزقة، التي تحقق أرباحا من مساعدة الأنظمة القمعية في ملاحقة المعارضين".
وتابع: "استغرق الأمر من هيئة المحلفين يوما واحدا فقط لتفهم أن نموذج عمل NSO قائم على انتهاك أنظمة الشركات الأميركية لخدمة أجندات استبدادية".
