تفاصيل مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

• الأردن امام العدل الدولية: نطالب الاحتلال الالتزام باحترام حصانة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في غزة
• الأردن امام العدل الدولية: يجب احترام مرافق الأمم المتحدة والسماح للمنظمة الدولية وموظفيها بإدارتها والإشراف عليها

قدم الأردن الأربعاء مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضمن جلسات النظر في القضية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: الصفدي ووزير الخارجية السعودي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية بمقدمها القضية الفلسطينية

وخلال المرافعة، أكد الأردن في مداخلته على ضرورة احترام مرافق الأمم المتحدة، مشددا على أهمية تمكين المنظمة الدولية وموظفيها من إدارة هذه المرافق والإشراف عليها دون أي عوائق.

وجدد الأردن التأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي ملزم بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وتيسير عمل منظماتها وموظفيها في جميع الاراضي المحتلة.

كما جدد الأردن التأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي، بصفته قوة قائمة بالاحتلال، ملزمة قانونا بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، وتيسير عمل منظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويذكر البروفيسور مارسيلو كوهين مثل الأردن في الجلسة حيث استعرض حججا قانونية تدين سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مؤكدا أنها تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

الأردن يؤكد عمق ارتباطه بالقضية الفلسطينية

وأبرز الوفد الأردني خلال الجلسة عمق ارتباط المملكة التاريخي والإنساني بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى استضافة الأردن لأكثر من 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يضع على عاتقه عبئا إنسانيا بالغا.

كما شدد على الدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى جهوده المتواصلة في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين ودفع عملية السلام في المنطقة.

تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية

وسلط البروفيسور كوهين الضوء على التدهور الحاد في الوضع الإنساني نتيجة انهيار وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الحتلال منذ آذار/مارس 2025، يفرض حظرا شاملا على المساعدات الإنسانية، ما حرم أكثر من 2.1 مليون شخص من الغذاء والمياه والرعاية الصحية. كما أشار إلى أن الانتهاكات في الضفة الغربية، من توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، فاقمت الأزمة وعمقت الاحتلال غير القانوني.

وأكد الأردن أن هذه الممارسات لا تنتهك القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تخالف أيضا التزامات تل أبيب بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستشهد كوهين بالمادة الأولى المشتركة في العهدين التي تنص على أن "لا يجوز حرمان أي شعب من وسائل عيشه"، مؤكدا وجوب احترام الاحتلال لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والوصول إلى الموارد الأساسية.

التزامات قانونية

وأوضح الوفد الأردني أن الرأي الاستشاري المطلوب من محكمة العدل الدولية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، يركز على مسؤوليات الكيان كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تختلف عن دعوى الإبادة الجماعية المقدمة من جنوب أفريقيا.

ضمان سلامة موظفي ومرافق الأمم المتحدة، خاصة أولئك التابعين للأونروا، التي تخدم أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني. وقد وثق الأردن مقتل 295 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 830 مرفقا تابعا للأونروا.

تسهيل عمليات الأمم المتحدة، منتقدا قرار إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2024 حظر أنشطة الأونروا ومصادرة مقرها في القدس الشرقية لاستخدامه في مشاريع استيطانية، وهو ما يخالف اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة لعام 1946.

إنهاء الاحتلال غير القانوني، ودعا إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال بسرعة، بما يتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير.

وشدد الأردن على الأهمية القصوى والملحة للرأي الاستشاري المنتظر صدوره عن محكمة العدل الدولية في أواخر أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو 2025، لما له من دور في توضيح التزامات كيان الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وسيبني الرأي المرتقب على السوابق القانونية السابقة، ومنها رأي المحكمة عام 2004 الذي أكد عدم شرعية جدار الفصل العنصري، ورأيها في 2024 الذي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

ورأى الوفد الأردني أن هذا الرأي الاستشاري يمثل خطوة ضرورية لمواجهة تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الكيان في ظل استمرار الحصار على غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، والتهديدات المتكررة للمقدسات في القدس.

الأردن يؤكد التزامه بالسلام والعدالة

وفي ختام الجلسة، جدد البروفيسور كوهين التأكيد على التزام الأردن الثابت بالسلام والعدالة، قائلا:

"إن ممارسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا مباشرا لمبادئ القانون الدولي وكرامة الإنسان. والمملكة الأردنية الهاشمية تدعو محكمة العدل الدولية إلى تأكيد ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، والتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق سلام عادل ودائم."

وتواصل محكمة العدل الدولية جلساتها، فيما تمثل المرافعة الأردنية شهادة قوية على الحاجة الملحة للمساءلة الدولية، واستعادة الحق الفلسطيني في تقرير المصير.