وزير العدل بسام التلهوني
وزير العدل يوضح لـ"رؤيا" تفاصيل معدل قانون العقوبات وآلية مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة
- وزير العدل لـ"رؤيا": تعديلات قانون العقوبات تعزز العدالة التصالحية بين المواطنين
- وزير العدل لـ"رؤيا": مشروع قانون العقوبات يمنح القضاة صلاحيات اضافية لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية
- وزير العدل لـ"رؤيا": عقوبات بديلة في الجرائم غير الخطيرة تشمل السوار الإلكتروني وتحديد مكان الإقامة
- وزير العدل لـ"رؤيا": معدل قانون العقوبات يتيح الطعن في قرار رفض استبدال العقوبة البديلة
فادي الحمارنة - تضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 إدخال خيارات للمحاكم تستخدم كبديل للعقوبات الحبسية، وذلك مع الاحتفاظ بالبدائل المدرجة في القانون الحالي. وأوضح أن هذه التعديلات تأتي لإتاحة مساحة أوسع أمام القضاء في اختيار العقوبات.
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع معدل قانون العقوبات لسنة 2025 يمنح القضاة المزيد من الصلاحيات لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية، والحكم بعقوبات بديلة.
وأضاف الوزير التلهوني في حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا"، أن القانون يعالج القضايا الموجودة في المحاكم والتي سيصدر بها أحكام.
تعزيز العدالة التصالحية
وبين أن القانون سيعزز العدالة التصالحية بين المواطنين، موضحا أن ذلك يتم من خلال استبدال العقوبة حال تصالح المشتكي، ودفع الغرامات والتعويضات، شرط ألا يكون الجاني مكررا.
ووفقا لمشروع القانون، قال التلهوني إنه يمكن الحكم بعقوبة بديلة في الجنايات الواقعة على الأموال.
ويعزز مشروع القانون نهج العدالة التصالحية، إذ يشترط استبدال العقوبات بالتوصل إلى تصالح بين الأطراف المتنازعة ودفع التعويضات المستحقة، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.
تحت الرقابة
وأشار التلهوني إلى أن للمحكوم عليه الحق في طلب تحويل عقوبته إلى عقوبة بديلة، على أن يقرر القاضي المختص بشأن استبدالها بخدمة مجتمعية. وأوضح أن قاضي تنفيذ العقوبة هو المسؤول عن مراقبة تنفيذها، وله صلاحية إلغاء العقوبة البديلة في حال عدم الالتزام.
وتابع في حديثه لـ"رؤيا" إلى أن العقوبات البديلة غير ملزمة للمحكمة، مع السماح بالطعن في قرار رفض استبدال العقوبة، وفقا لمعدل القانون.
محاولة العبث
وأوضح أن القانون يعاقب على من يعبث أو يتلف السوار الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى سنة.
وأضاف التلهوني أنه من حق المحكمة أن تحكم بعقوبة بديلة في الجرائم التي لا تعد خطيرة، من خلال تحديد مكان الإقامة، وإلزام الجاني بالرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) المرتبط بغرفة السيطرة في مديرية الأمن العام.
تعديلات وبدائل جديدة
ويذكر أن مجلس النواب أحال مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025م إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، بعدما أقره مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.
وأضيفت بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.
وأجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.
كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.
