إدانة صاحب سوابق بتهديد طبيبة في عمان بـ"موس" والحبس سنتين

• محكمة صلح جزاء عمان تدين شخصا من ذوي السوابق الجنائية بتهديد طبيبة تابعة لوزارة الصحة بالضرب

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية السعود، حكما في جلسة علنية بإدانة شخص يحمل سوابق جنائية بتهديد طبيبة تابعة لوزارة الصحة بالضرب بـ"موس" أثناء عملها في أحد المراكز الصحية بالعاصمة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين مع الرسوم القضائية.

اقرأ أيضا: محكمة جنايات عمان تنظر في قضايا اختلاس وتزوير خلال جلسات علنية الخميس

تفاصيل الحادثة

وفقا لقرار المحكمة، الذي اطلعت عليه قناة رؤيا، وقعت الحادثة في آذار /مارس 2025، عندما حضر المتهم إلى المركز الصحي وطلب من الطبيبة صرف دواء معين. وبعد اعتراضه على كمية الدواء المصروف له، قام المتهم بأفعال استفزازية تشمل:

• رمي الأدوية على الأرض.
• توجيه شتائم بذيئة للطبيبة.
• سب الذات الإلهية قبل مغادرته المركز.

في اليوم التالي، عاد المتهم إلى المركز بحثا عن الطبيبة، وهددها علنا بالضرب بـ"موس"، مما أثار حالة من الذعر. اضطرت إدارة المركز إلى إخفاء الطبيبة في المختبر خوفا على سلامتها، حتى وصل والدها واصطحبها خارج المركز.

خلفية المتهم وسوابقه

كشفت المحكمة أن المتهم يحمل 29 قيدا جرميا، مما يعكس سجله الإجرامي الطويل. وأوضح القرار أنه سبق أن خضع للإقامة الجبرية في عدة مناسبات، لكنه لم يلتزم بشروطها، مما يبرز خطورته على الأمن العام. واعتبرت المحكمة أن تصرفاته تشكل تهديدا مباشرا لسلامة العاملين في القطاع الصحي.

التهم والحكم القضائي

أدانت المحكمة المتهم بجرمين رئيسيين:

استعراض القوة والتهديد: وفقا للمادة 415 مكررة/1/أ من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على معاقبة من يستعرض القوة أو يهدد بالعنف لترويع الآخرين أو التأثير على إرادتهم بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين. وأكدت المحكمة أن المتهم هدد الطبيبة بهدف فرض سيطرته وإجبارها على صرف الدواء حسب رغبته.

إهانة الشعور الديني: بناء على سب المتهم للذات الإلهية أثناء الحادثة.

طبقت المحكمة العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة سنتين مع الرسوم، بعد دمج التهم وفقا لقانون العقوبات.

السياق القانوني والاجتماعي

يعد الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي من القضايا الحساسة في الأردن، حيث تظهر تقارير سابقة (مثل تقرير "رؤيا الإخباري" بتاريخ 8 يونيو 2024) أن القانون الأردني يفرض عقوبات صارمة على الاعتداءات الجسدية، تصل إلى 10 سنوات في حال استخدام أدوات حادة. في هذه الحالة، اقتصرت التهمة على التهديد دون الاعتداء الجسدي، مما أدى إلى تطبيق عقوبة الحبس لمدة سنتين بموجب المادة 415 مكررة.

تشير الحادثة إلى تحديات أوسع تواجه الكوادر الطبية في الأردن، حيث يتعرض الأطباء والممرضون أحيانا لمضايقات أو تهديدات نتيجة ضغوط العمل أو سوء فهم من المرضى. 

وتطالب نقابة الأطباء بتشريعات إضافية لحماية العاملين في القطاع الصحي، على غرار قوانين في دول مثل السعودية، التي تفرض عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات والغرامات على الاعتداء على الممارسين الصحيين.