عضو مجلس الأعيان د. غازي ذنيبات (يسارا)، الخبير القانوني محمود الدقور (يمينا)
ذنيبات: حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين قرار كاشف للحق.. الدقور: رفضوا تصويب أوضاعهم
- عضو مجلس الأعيان ذنيبات: الأردن تأخر في قرار اعتبار ما يسمى جمعية الإخوان المسلمين جمعية غير مشروعة كنوع من الحكمة
- الخبير القانوني محمود الدقور: جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة انحرفوا عن المسار عقب رفضهم تصويب أوضاعهم في الأردن
- الدقور: لدينا في الأردن فرصة لإعادة التموضع السياسي بما يخدم مصلحة الدولة
- الخبير الاستراتيجي حسن البراري يكشف أن جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة تعرضت لاختراقين
- البراري: المسيطر على ما يعرف بـ"جماعة الإخوان المسلمين" حركة حماس التي حاولت إخضاعها لأجندات
- البراري: الدولة الأردنية أكبر بكثير من أي مكون
اعتبر عضو مجلس الأعيان د. غازي ذنيبات أن إعلان حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة في الأردن، هو قرار يجب أن ينفذ في حينه، وهو قرار كاشف للحق وليس منشئا له، لافتا إلى أن الحكومة تتخذ قراراتها دون تسرع.
وأضاف ذنيبات في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أن الدولة الأردنية تأخرت في تنفيذ قرار اعتبار ما يسمى جمعية الإخوان المسلمين جمعية غير مشروعة، كنوع من طول النفس ونوع من الحكمة.
وبين أن الحركة الإسلامية نشأت في الأردن كحركة دعوية، إلا أنها تحولت إلى إصدار "هتافات والسب على الدولة"، مشيرا إلى تحولها إلى حركة راديكالية عقب انشقاق قياداتها.
وتابع ذنيبات أنه إذا كانت جبهة العمل الإسلامي على علم بأعمال أعضائها المجمدة، ستكون أمام "مشكلة عويصة".
وأشار إلى أن نواب جبهة العمل الإسلامي لم يتبرأوا من الخلية التي أحبطت محاولاتها والتي كانت تستهدف الأمن الوطني في الأردن.
الجماعة لم تصوب أوضاعها
واستذكر الخبير القانوني محمود الدقور أن جماعة ما يعرف بـ"الإخوان المسلمين" كانت قد رخصت في الأردن عام 1946 بموجب قانون الجمعيات الخيرية، وأنه عند صدور قانون الجمعيات عام 1953 لم تصوب أوضاعها، وبذلك فقدت شخصيتها الاعتبارية.
وأضاف الدقور أنه عندما طلب منهم تصويب أوضاعهم عام 2015، ردت الجماعة بأنه "لا يوجد قانون يحتوي الجماعة"، مطالبين بقانون خاص بهم، لافتا إلى انحرافهم عن المسار.
وأكد الدقور أنه لدينا في الأردن فرصة لإعادة التموضع السياسي بما يخدم مصلحة الدولة، والجميع تحت سلطة القضاء.
ولفت إلى أنه على الحركة الإسلامية في الأردن أن تقدم خطابا راشدا يعلن انتماءه إلى الدولة، ويؤكد حرصه على حماية أمنها ومصالحها.
وعلى المستوى السياسي، كشف الخبير الاستراتيجي حسن البراري أن جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة تعرضت لاختراقين.
وأشار البراري إلى أن التيار المسيطر على ما يعرف بـ"جماعة الإخوان المسلمين" هو حركة حماس، التي حاولت إخضاعها لأجندات وأولويات خارجية.
وأضاف البراري، في مداخلة هاتفية من الدوحة، أن عملية تجنيد عناصر الخلية التي تم ضبطها وتلقيهم لتدريب خارجي تنذر بأمرين خطيرين: تصنيع الأسلحة، والتخابر مع حركة لا تقيم علاقات مع الدولة.
وأكد البراري أنه لا توجد مبررات لتصنيع السلاح داخل الأراضي الأردنية.
ورد البراري أنه إذا ثبت تورط أي حزب بأعمال الخلية التي تم ضبطها، تصبح القضية أمن قومي وأنه على الدولة حماية الوطن.
وأعاد البراري التأكيد على أن من يرغب في العمل بالسياسة في الأردن فله ذلك وفقا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن الدولة الأردنية أكبر بكثير من أي مكون.
