الذهب يصل إلى 3200 دولار: ماذا يعني ذلك في اقتصاد متقلب؟

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 3200 دولار للأوقية في تعاملات يوم الجمعة (11 أبريل)، مؤكدة مكانته الخالدة كملاذ آمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

يبرز هذا الارتفاع الأخير تفضيل المستثمرين من خلال شركات التداول مثل ايزي ماركتس وغيرها والمتزايد للاستقرار خلال اضطرابات السوق وغموض السياسات والتوترات الجيوسياسية واسعة النطاق، ومع تزايد التقلبات في فئات الأصول التقليدية يبرز الذهب مجددا كمخزن موثوق للقيمة.

هروب نحو الأمان وسط اضطرابات الرسوم الجمركية

يعزى الارتفاع الأخير جزئيا إلى تصاعد المخاوف بشأن تحول سياسة الرئيس "دونالد ترمب" التجارية، فقد هزت التصريحات المتضاربة والمتناقضة في كثير من الأحيان الصادرة عن البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية ثقة الأسواق المالية العالمية، وقد وفر تعليق مؤقت لمدة 90 يوما لزيادات الرسوم الجمركية راحة وجيزة لكنه لم يبدد القلق المحيط بالمشهد التجاري الأوسع.

الرسوم الجمركية المفروضة حاليا واسعة النطاق وقاسية، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 145% على الأقل والتي تشمل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والزراعة، وينظر إلى هذه الإجراءات على نطاق واسع على أنها غير مستدامة وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي، لا سيما مع تكيف سلاسل التوريد مع التغيرات السريعة في التكاليف وقيود الاستيراد.

على الرغم من تطمينات مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض "كيفين هاسيت" بأن محادثات التجارة "متقدمة بشكل كبير"، إلا أن الشكوك لا تزال واسعة الانتشار، ويتزايد تشكك المستثمرين في إمكانية التوصل إلى حل قريبا أو في قدرته على معالجة التوترات الاقتصادية الكامنة بين القوى العالمية.

تفاعل الأسواق العالمية: الأسهم والسندات والدولار يتضرر

نتيجة لهذه الشكوك، بدأ المستثمرون يبتعدون عن الأصول الأكثر خطورة، حيث شهدت وول ستريت عمليات بيع واسعة النطاق في مؤشرات الأسهم وشهد سوق السندات تقلبات، مع انخفاض العائدات مع لجوء المتداولين إلى الديون الحكومية الأكثر أمانا، في الوقت نفسه، ضعف الدولار الأمريكي (الذي يعد عادة أصلا منافسا كملاذ آمن) حيث انخفض لأربعة أيام متتالية، وفقا لمؤشر بلومبرج للدولار الفوري.

هذا التقارب بين تراجع الثقة في الأسهم والسندات والعملات الورقية مهد الطريق للأداء المذهل للذهب، ليس الخوف وحده هو ما يدفع هذا الارتفاع، بل هو إعادة توجيه رأس المال نحو الحفاظ على الثروة على المدى الطويل.

لماذا يعتبر الذهب ملاذا آمنا؟

لطالما اعتبر الذهب ملاذا آمنا، لا سيما خلال الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات السوق، تنبع سمعته من بعض الخصائص الرئيسية:

• القيمة الجوهرية والأهمية التاريخية: على عكس العملات الورقية التي يمكن تخفيض قيمتها بفعل السياسة النقدية، يحتفظ الذهب بقيمته الجوهرية وقد استخدم كمخزن للثروة لآلاف السنين.
• معروض محدود: الذهب محدود الكمية ويصعب استخراجه، مما يعزله عن الضغوط التضخمية التي غالبا ما تعاني منها العملات الورقية.
• السيولة العالمية: يمكن تداول الذهب في أي سوق تقريبا، مما يوفر مرونة في ظل عدم الاستقرار المالي.

خلال فترات الركود وتراجع الأسواق، يحول المستثمرون رؤوس أموالهم من الأصول الخطرة إلى الذهب كإجراء وقائي، على سبيل المثال: ارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 ومرة ​​أخرى في عام 2020 خلال فترة الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة، تاريخيا، أظهر الذهب ارتباطا سلبيا أو منخفضا بالأسهم مما يعني أنه غالبا ما يرتفع عند انخفاض الأسهم، مما يوفر تحوطا للمحافظ الاستثمارية المتنوعة.

أداء الذهب في مثل هذه الفترات ليس رمزيا فحسب بل هو مدعوم إحصائيا، يتتبع المحللون عوائد الذهب التاريخية عبر دورات الركود ويجدون باستمرار متوسط ​​عوائد إيجابي، وهذا يعزز دوره كعامل موازنة للتحديات الاقتصادية الأوسع.

تخفيضات أسعار الفائدة

إلى جانب العوامل الجيوسياسية، تدفع تحولات السياسة النقدية الذهب إلى الارتفاع، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤا واسعا في التضخم الأساسي الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية، ويضع المتداولون الآن في الحسبان ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بل إن بعض المحللين يشيرون إلى إمكانية إجراء تخفيض رابع.

في الوقت نفسه، زادت البنوك المركزية عالميا احتياطياتها من الذهب بشكل مطرد، وكانت دول مثل الصين وروسيا والهند جميعها من المشترين الصافين للذهب خلال العام الماضي، حيث اعتبرته تحوطا ضد تقلبات العملات وعدم القدرة على التنبؤ بالأوضاع الجيوسياسية، ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية أعلى مستوياتها منذ عقود العام الماضي وهو اتجاه لا يظهر أي بوادر تباطؤ.

أعرب "دومينيك شنايدر" رئيس قسم السلع وعملات آسيا والمحيط الهادئ في إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس عن ثقته القوية بتوقعات الذهب، وصرح لتلفزيون بلومبرغ: "ما زلنا متفائلين للغاية بشأن الذهب، وستكون الخطوة التالية في مرحلة ما تدخل الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ما يمنح الذهب دفعة قوية أخرى".

التداعيات طويلة المدى: هل هذه مجرد البداية؟

ارتفاع سعر الذهب فوق 3200 دولار ليس مجرد طفرة ارتدادية، بل قد يشير إلى تحول هيكلي في نفسية المستثمرين، ففي الوقت الذي تواجه فيه الأنظمة المالية التقليدية الركود الاقتصادي والاستقطاب السياسي وإرهاق السياسة النقدية، يبدو أن الذهب على وشك استعادة دوره كأصل أساسي في المحفظة الاستثمارية.

يشير المحللون إلى أن الأموال المؤسسية تتدفق بشكل متزايد خارج نطاق مستثمري التجزئة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والعقود الآجلة، ويجري حاليا إعادة صياغة استراتيجيات تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث تلعب المعادن الثمينة دورا أكثر بروزا مما كانت عليه في السنوات الماضية، إذا ارتفعت توقعات التضخم واستمرت تخفيضات أسعار الفائدة كما هو متوقع فقد يمتد هذا الزخم إلى النصف الثاني من العام.