هيئة الإعلام
هيئة الإعلام: تعميم بمنع نشر أو التعامل مع ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة
- هيئة الإعلام: ستتخذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر اي مواد ترتبط بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة
أعلنت هيئة الإعلام في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.
وجاء في التعميم: "سندا لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015) والمواد (7/ د) و (5) و (4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1203 / 2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة".
الإنفاذ الفوري لأحكام القانون
وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
