رئيس الوزراء جعفر حسان
رئيس الوزراء: إسهامات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية ستسهم في رفد جهود الحكومة
- رئيس الوزراء يشيد بتخصيص شركة البوتاس 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لمشروع المسؤولية المجتمعية
- رئيس الوزراء: مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعي الصحة والتعليم للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريبا.
- رئيس الوزراء: سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية كل عام، وتم فتح حساب في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجاز.
- رئيس الوزراء: إسهامات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية ستسهم في رفد جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- رئيس الوزراء يشيد بما تشهده شركة البوتاس العربية من توسع في مجالات الاستثمار بما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية.
- رئيس مجلس إدارة "البوتاس": هذه الخطوة تنطلق من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية.
أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة شركة البوتاس العربية بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تضاف إلى ما تقدمه الشركة من دعم تنموي وخيري يخدم المجتمعات المحلية ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أكد رئيس الوزراء أن إسهامات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركة البوتاس، في مشروع المسؤولية المجتمعية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة، وهما من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا في حياة المواطن. وكشف أن إجمالي ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعين على مدار ثلاث سنوات بلغ نحو 170 مليون دينار، موضحا أن جمعية البنوك الأردنية بادرت بتخصيص 90 مليون دينار، تلتها شركة مناجم الفوسفات بـ40 مليون دينار، إضافة إلى التزام شركتي مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية بتخصيص 5% من أرباحهما السنوية لهذه الغاية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بتحديد المشاريع التي سيتم دعمها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية بشكل سنوي، على أن يتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، لافتا إلى فتح حساب خاص في البنك المركزي لإدارة هذه الأموال بالتعاون مع الجهات المانحة، وبما ينسجم مع نسب الإنجاز، مع التأكيد على أن كل منشأة تعليمية أو صحية تبنى من قبل القطاع الخاص سيتم الإشارة فيها إلى الجهة الممولة بشكل واضح لترسيخ ثقافة التكافل والتبرع والشراكة. كما أعرب حسان عن أمله بأن تتخذ مؤسسات أخرى في القطاع الخاص خطوات مماثلة، مؤكدا أهمية أن تتحول المسؤولية المجتمعية إلى نهج تنموي ثابت ومستدام يتجاوز الحكومات والإدارات.
وفي سياق متصل، أثنى رئيس الوزراء على التوسع الاستثماري الذي تشهده شركة البوتاس العربية مؤخرا، والذي يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية، لا سيما بعد توقيع اتفاقية توسعة مع شركة "ألبامارل" الأميركية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، ما يفتح آفاقا جديدة أمام الشركة على الصعيد الدولي.
من جانبه، أكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تتبنى رؤية متوازنة تجمع بين النجاح الاستثماري والدور المجتمعي، مشيرا إلى أن تخصيص 30 مليون دينار لدعم قطاعي التعليم والصحة على مدى ثلاث سنوات يأتي كجزء من مساهمتها في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمأسسة دور المسؤولية المجتمعية بشكل فعال. وشدد على أن هذه الخطوة تنبع من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن منطلق الإحساس العميق بالمسؤولية الوطنية.
وأوضح أن الشركة تعتمد على استراتيجية مدروسة للمسؤولية المجتمعية تركز على دعم القطاعات ذات الأثر التنموي طويل الأمد، مبينا أن هذا الالتزام الجديد لن يؤثر على البرامج القائمة التي تنفذها الشركة، والتي تجاوزت مساهماتها فيها 66 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد أن "البوتاس العربية" ستبقى شركة وطنية تسعى إلى تحقيق أثر تنموي إيجابي دائم إلى جانب أهدافها الاقتصادية، بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه المهندس أبو هديب حول أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها للأعوام 2025-2028، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العمل وتعزيز التنافسية وفتح أسواق جديدة بما يتناسب مع مكانة الشركة كإحدى أكبر الشركات الصناعية الوطنية.
ويشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية، بطريقة موجهة ومستدامة، تسهم في دعم القطاعات التنموية والخدمية، خصوصا المشاريع ذات الأثر التشغيلي العالي، لا سيما في المحافظات.
