القضاء المغربي يبرئ طبيب الفقراء.. نهاية مثيرة لأشهر قضايا الاتجار بالبشر في البلاد

• محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تحسم الجدل بعد 3 سنوات من المتابعة الإعلامية والقانونية

في تطور قضائي طال انتظاره، أسدل القضاء المغربي الستار على واحدة من أشهر قضايا الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال، والتي شغلت الرأي العام منذ عام 2022، بطلها الطبيب المغربي الشهير حسن التازي، الملقب إعلاميا بـ"طبيب الفقراء".

اقرأ أيضا: ملك المغرب يصدر دعوة للمغاربة بشأن الأضاحي

وقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بـبراءة جميع المتهمين في هذه القضية المثيرة للجدل، وعلى رأسهم التازي، زوجته مونية شقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، وطاقم مصحة الشفاء.

تفاصيل القضية: من اتهامات الاتجار بالبشر إلى البراءة النهائية

بدأت فصول القضية في سنة 2022، حين وجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة ضد الطبيب حسن التازي، تضمنت تكوين عصابة إجرامية، الاتجار بالبشر، استدراج قاصرين مرضى، واستغلال الهشاشة الاجتماعية للمرضى، إضافة إلى الاحتيال على شخصيات عامة ومتبرعين.

وقد أثارت هذه القضية انقساما كبيرا في الرأي العام المغربي، بين من اعتبرها محاولة لتشويه سمعة "طبيب أنقذ حياة المئات مجانا"، وبين من طالب بالكشف عن حقيقة ما كان يجري داخل مصحة الشفاء.

في المرحلة الابتدائية، تم الحكم على زوجة التازي بالسجن خمس سنوات، وشقيقه أربع سنوات، قبل أن تخفف الأحكام في الاستئناف إلى ثلاث سنوات لكل منهما، مع إطلاق سراحهم لاحقا.

أما التازي نفسه، فقد غادر أسوار السجن في وقت سابق، بعد حكم ابتدائي ببراءته من التهم الموجهة إليه، وهو الحكم الذي تم تأييده نهائيا هذه المرة من محكمة الاستئناف.

دموع الفرح داخل المحكمة.. ونجل التازي يصرخ: "انتصار لوالدي"

لحظة النطق بالحكم، عمت أجواء من الصراخ والفرح داخل قاعة المحكمة، حيث أجهش نجل التازي بالبكاء، وهو يصرخ قائلا: "هذا انتصار لوالدي.. وللعدالة". مشهد مؤثر اختتم فصول محاكمة دامت أكثر من ثلاث سنوات، تابعتها وسائل الإعلام المغربية والعربية عن كثب.

العدالة تأخذ مجراها 

بهذا الحكم النهائي، يغلق القضاء المغربي ملف قضية "طبيب الفقراء" حسن التازي، بعد أن أثارت جدلا واسعا، وتساؤلات حول الخلط بين العمل الخيري والتجاري، وحدود المسؤولية القانونية في العمل الطبي الإنساني.

وبين مؤيد لبراءة التازي ومنتقد لها، يبقى الثابت أن القضاء المغربي قال كلمته الأخيرة، في ملف سيظل من أشهر القضايا الجنائية في تاريخ المملكة المغربية .