مساكن في أحد مناطق عمان - تعبيرية
تعرف إلى بنود مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية في الأردن لسنة 2025
- يتضمن المشروع أحكاما جديدة لتسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة
أقر مجلس الوزراء الأحد مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي المشروع لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي رقم 13 لسنة 2019، مع التركيز على تسهيل إزالة الشيوع وتنظيم التملك للشركات والأجانب.
يتضمن المشروع أحكاما جديدة لتسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة، وتوسيع صلاحيات هذه الدوائر لاختصار الإجراءات غير الضرورية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، حسب البيان. الصادر عن الحكومة.
كما ينظم القانون التعويضات عن الاستملاك للمنفعة العامة، مثل إنشاء الطرق أو المرافق العامة، مع ضمان القيمة العادلة للتعويض عن الأضرار الناتجة.
ويشمل التعديل تسهيلات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والأجانب داخل وخارج حدود التنظيم، خاصة في المجمعات السكنية، حيث كان القانون السابق يمنع التملك خارج التنظيم. ويتيح المشروع للشركاء استغلال الأجزاء غير المبنية في حال القسمة الرضائية، مما يعزز الاستفادة الاقتصادية من العقارات.
في خطوة لدعم القطاع المالي، يبسط القانون إجراءات تملك شركات التأجير التمويلي، حيث أصبحت الموافقات تمنح مباشرة عبر دائرة الأراضي والمساحة ووزارة المالية، دون الحاجة لقرار من مجلس الوزراء، وهو ما يسهم في تسريع العمليات ودعم المواطنين والمستثمرين.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تصحيح الاختلالات في القانون الحالي، وضمان حسن سير العمل، مع تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الملكية العقارية، لتعزيز الثقة في السوق العقاري الأردني.
ويعد مشروع القانون المعدل للملكية العقارية خطوة متقدمة نحو تطوير القطاع العقاري في الأردن، من خلال تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ومع توقع إحالة المشروع إلى البرلمان، يترقب الأردنيون ما مدى تأثيراته على السوق العقاري خلال 2025.
وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب الذي يحبله بدوره إلى لجانه المختصة قبيل إقراره أو إعادته، كما من الممكن أن يطرأ بعض التععديلات على بنود مشروع القانون.
وللاطلاع على بنود القانون اضغط هنا
