أحد سدود الأردن - أرشيفية
المياه:"الناقل الوطني" يعد أضخم مشروع مائي في تاريخ الأردن وأحد أكبر مشاريع تحلية المياه في العالم - فيديوهات
- المياه لـ"رؤيا": الزراعة وحدها تستهلك نحو 550 مليون متر مكعب من المياه سنويا
- المياه لـ"رؤيا":الأردن يواجه تحديات مائية غير مسبوقة نتيجة انخفاض معدلات الأمطار
- العين عاكف الزعبي ينفي حصول الأردن على الكميات المتفق عليها من الاحتلال
- النائب السابق محمد العلاقمة: الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية تأخير مشروع الناقل الوطني
- المياه والري تكشف تطورات مشروع الناقل الوطني للمياه وموعد التشغيل الفعلي
مع اقتراب فصل الصيف وتزايد الضغوط على الواقع المائي في الأردن، تؤكد وزارة المياه والري أن مشروع "الناقل الوطني" يشكل الحل المستدام والفعال لأزمة المياه المزمنة في المملكة.
وفي تصريحات خاصة، أوضح مساعد الأمين العام للوزارة عمر سلامة أن الأردن يواجه تحديات مائية غير مسبوقة، نتيجة انخفاض معدلات الأمطار، وازدياد الطلب، وتراجع حصة الفرد من المياه إلى مستويات خطيرة.
وأشار سلامة إلى أن الزراعة وحدها تستهلك نحو 550 مليون متر مكعب من المياه سنويا لإنتاج 2.5 مليون طن من الفواكه والخضروات، منها ما بين ألف إلى 1500 طن تصدر يوميا. في الوقت ذاته، لم تتجاوز نسبة الأمطار لهذا العام 42%، ما يفاقم الأزمة.
وأكد أن مشروع "الناقل الوطني"، الذي يعد أضخم مشروع مائي في تاريخ الأردن وأحد أكبر مشاريع تحلية المياه في العالم، سيؤمن نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا عبر تحلية مياه خليج العقبة ونقلها إلى عمان بأنبوب يمتد لمسافة 450 كيلومترا، وبكلفة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
ويستهدف المشروع تغطية احتياجات 4 ملايين مواطن من مياه الشرب والزراعة والصناعة، دون الاعتماد على أي مصدر خارجي.
وبين سلامة أن المشروع يسير بخطى ثابتة، وقد تم تأسيس الشركة المكلفة وتوقيع العقد وبدء الأعمال الأولية.
ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي في نهاية عام 2025، ليبدأ التنفيذ فعليا في 2026، مع الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة بحلول 2027.
وأوضح أن التمويل للمشروع تم تأمينه من خلال مانحين عرب ودوليين، إلى جانب مساهمات من القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، ويعتمد على الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 31%.
وأشار سلامة إلى تراجع خطير في حصة الفرد من المياه الجوفية من 3600 متر مكعب سنويا في 1964 إلى 60 مترا مكعبا حاليا، وقد تنخفض أكثر إلى ما بين 30 و35 مترا مكعبا إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وحول خطة الوزارة لصيف 2025، أكد أنه تم رفع إنتاج آبار الموقر والزعتري والمخيبة والحلابات لتوفير نحو 20 إلى 50 ألف متر مكعب إضافية يوميا، كما تم تشغيل 8 آبار جديدة في محافظات الشمال والجنوب والوسط، ورفع كميات مياه مشروع الديسي إلى 120 مليون متر مكعب.
الزعبي ينفي حصول الأردن على كميات المياه المتفق عليها
أما عن سد الوحدة، فقد بين سلامة أن سوريا لم تزود الأردن بأي كمية من المياه، رغم الاتفاقيات الموقعة، في حين يتم تخزين 25 مليون متر مكعب في بحيرة طبريا شتاء تسترد صيفا، ضمن اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومع ذلك، نفى العين عاكف الزعبي حصول الأردن على الكميات المتفق عليها من الاحتلال، مؤكدا أن الأردن لم يتسلم 50 مليون متر مكعب من المياه كما ورد في الاتفاقية، وأن هناك التباسا بشأن الالتزام الإسرائيلي بتوفير مياه "غير تقليدية"، اتضح لاحقا أنها مياه مالحة.
الزعبي أشار أيضا إلى أن المشروع يواجه تأخيرا بسبب التفاوض على "الشرط الجزائي" المتعلق بالعقد، والذي يعد أحد أكثر التحديات حساسية في الإغلاق المالي، إضافة إلى الخلافات حول سعر المتر المكعب، ما قد يؤخر المشروع أشهرا إضافية.
وأضاف أن المشروع بدأ فعليا في 2022، إلا أنه لا يتوقع أن يتم التنفيذ قبل عام 2026، مؤكدا أن الحل يكمن في التمويل الداخلي والاعتماد على القطاع الخاص والبنوك الوطنية.
وشدد العلاقمة على أن موضوع سد الوحدة مع سوريا أصبح منتهيا من الناحية العملية، في ظل عدم التزام دمشق بتزويد الأردن بأي كمية من المياه، محذرا في الوقت ذاته من أن البيانات المتعلقة بنسب الفاقد المائي غير دقيقة وتحتاج إلى مراجعة شاملة.
ومع ارتفاع نسبة الفاقد المائي إلى 46.3%، تسعى الوزارة إلى تقليل هذه النسبة من خلال مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل مشروع "مياه خلدا"، إلى جانب إنشاء غرفة تحكم لمراقبة شبكة المياه على مدار الساعة.
ورغم التحديات، تتمسك وزارة المياه بخططها لتأمين المياه خلال الصيف حسب الأدوار المعلنة، وتؤكد أن النجاح في تأمين الإمداد المائي في هذه الظروف يعد إنجازا بحد ذاته.
