محطة بنزين
مصر ترفع أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في 2025
- لجنة التسعير التلقائي للبترول: رفع أسعار أسطوانات الغاز وغاز الطوب
- ارتفاع على أسعار المنتجات البترولية في مصر
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، رفع أسعار البنزين والسولار وعدد من منتجات الطاقة الأخرى، بدءا من الجمعة، ضمن المراجعة الربع سنوية التي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.
وشملت الزيادات جميع فئات البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيها إلى 19 جنيها للتر، وبنزين 92 من 15.25 جنيها إلى 17.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 13.75 جنيها إلى 15.75 جنيها للتر. كما زاد سعر السولار من 13.50 جنيها إلى 15.50 جنيها للتر.
وامتدت الزيادات إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيها إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
وفي قطاع الصناعة، ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه، وسعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 جنيها إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. كما زاد سعر المازوت للقطاعات الصناعية من 9,500 جنيه إلى 10,500 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات دون تغيير.
تأتي هذه الزيادات وسط تحديات اقتصادية متصاعدة، حيث تسعى الحكومة لتقليص دعم الوقود وتحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية. وأكدت الوزارة أن المراجعة القادمة ستجرى في يوليو 2025، وفقا لآلية التسعير المعتمدة منذ 2019.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في يوليو 2024 إلى خطة تدريجية لرفع أسعار الوقود حتى نهاية 2025، نظرا لعدم قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدعم مع ارتفاع الاستهلاك. وفي أكتوبر 2024، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض التضخم، لكنه لم يستبعد تعديلات مستقبلية.
تضخم متصاعد وتوقعات اقتصادية
ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.9% والملابس بنسبة 1.5%.
وأوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، أن التضخم في مارس تأثر بالعوامل الموسمية لشهر رمضان، لكن الاستقرار في معظم المكونات أبقى التغير الشهري عند مستويات منخفضة نسبيا. وأشارت إلى أن تذبذب أسعار النفط عالميا، التي هبطت دون 60 دولارا للبرميل، يعقد قرارات التسعير المحلي، مؤكدة أن استقرار الأسواق العالمية ضروري لتحديد الأسعار بدقة.
تأثيرات مستقبلية
توقعت سعادة أن يواصل البنك المركزي المصري مراقبة التضخم العالمي والمحلي قبل اتخاذ قرارات جديدة، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه المصري قد يعزز تدفقات الاستثمار قصير الأجل. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، تبقى أسعار الوقود محور نقاش حول التوازن بين دعم المواطنين واستدامة الموازنة.
