تفاصيل اغتصاب مراهقة وبيعها بـ 200 دينار في عمان
رؤيا - ليندا المعايعة - اصدر مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات ملف قضية اغتصاب مراهقة "14" عاما متهم بها 9 اشخاص بينهم 3 نساء عملت احداهن على بيع المراهقة الضحية الى اخرى لقاء مبلغ 200 دينار التي اجبرتها على ممارسة البغاء .
واسندت النيابة العامة جناية التدخل بالاغتصاب بحدود المادتين 2922 و802 من قانون العقوبات مكررة 12 مرة بالنسبة الى 6 متهمين بينهم ثلاثة نساء مشتكى عليهن.
وجناية الاغتصاب بحدود المادة 2922 عقوبات بالنسبة لمشتكى عليه واحد يبغ من العمر 29 عاما غير مقبوض عليه وجناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشر ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها بحدود المادة 2942 عقوبات بالنسبة لمشتكى عليه واحد يبلغ من العمر 28 عاما موقوف على ذمة القضية وجناية التدخل بمواقعة انثى اكملت الثانية عشر ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها بحدود المادتين 802 و2942 عقوبات بالنسبة لاثنين من المشتكى عليهما.
وتشمل لائحة الاتهام ايضا جناية الاتجار بالبشر بحدود المادة 9ب3 من قانون منع الاتجار بالبشر لـ 6 من المشتكى عليهم بينهم النساء الثلاثة عوضا عن جنحة ممارسة البغاء بحدود المادة 3111 عقوبات وكذلك محاكمة 3 من المشتكى عليهم بين امراتين عن جنحة الايذاء بحدود المادة 334 عقوبات وجنحة التهديد بحدود المادة 354 عقوبات.
و ابرز ما جاء في قرار الاتهام ان المجني عليها خرجت في ايلول 2014 - وهي من مواليد شباط 2001 والبالغة من العمر حينها 13 عاما و7 اشهر - من منزل ذويها وتوجهت بواسطة سيارة اجرة الى احدى مناطق شمال عمان حيث قامت بالتعاون مع سائق السيارة باستئجار شقة مفروشة ليوم واحد فقط وبعد انتهاء هذا اليوم تعرفت على احد المشتكى عليهم الذي كان يقيم في شقة مفروشة بذات العمارة حيث سمح لها الاخير بالاقامة في شقته 9 ايام مقابل ان تتولى خدمته وتنظيف الشقة وخلال اقامتها في الشقة لم يقدم المشتكى عليه على اي اعتداء عليها ولم يلمسها بل على العكس من ذلك فقد عاملها معاملة حسنة وتركها في الشقة لوحدها.
وبعد مرور حوالي 10 ايام وانتهاء مدة عقد الشقة المفروشه حصل تعارف ما بين المجني عليها والمشتكى عليهم الثلاثة كانوا يستاجرون شقة في ذات البناية حيث قاموا بادخالها الى شقتهم جبرا ورغما عنها ثم قام احدهم باغتصابها باغلاق الباب عليها من اجل اضعافها وارهابها ولم يسمح لها بالخروج وكانت تبكي وفي حالة يرثى لها.
وقام احد المشتكى عليهم الثلاثة بتعريف الضحية على احد الاشخاص الذي عرض عليها ان يصطحبها معه الى منزله لتمكث مع زوجته واولاده وبادر المشتكى عليهما الاثنين من اقناعها على مرافقته حيث وافقت على ذلك واصطحبها المشتكى عليه بعد ان اخذت اغراضها الشخصية من الشقة المستاجرة من قبل المشتكى عليه الذي -منعت النيابة محاكمته - وتوجها الضحية والمشتكى عليه الى احدى مناطق شمال عمان حيث اخبرها بانه سيقوم بابقائها لدى شقيقته وزوجها ولدى وصولهما الى احد الشقق استقبلهما فتاة وشاب اتضح فيما بعد انهما مشتكى عليها وطليقها المشتكى عليه -سوري الجنسية -ووافقا على ان تقيم في الشقة التي يقيمان فيها حيث مكثت في شقتهما مدة اسبوع قاما خلالها وبالتنسيق مع صديقة لهما -موقوفة على ذمة القضية - ببيعها بمبلغ 200 دينار للمشتكى عليهما امراة ورجل واللذان تبين فيما بعد انهما يديران بيتا للبغاء في احدى مناطق وسط عمان.
ولدى استلام المشتكى عليهما للمجني عليها ارتابت المجني عليها وطلبت منهما مغادرة منزلهما الا انهما رفضا ذلك ومنعاها من الخروج وقاما بالاعتداء عليها بالضرب واجبراها تحت التهديد والوعيد وخلال يومين على ممارسة الجنس مع 12 شخصا لم يتوصل التحقيق لهويتهم.
وفي صباح اليوم التالي استطاعت المجني عليها من اقناع المشتكى عليها الرئيسية في القضية بان تسمح لها بالاتصال مع احد الاشخاص الذين تعرفت عليهم بالصدفة بعد ان وعدتها بان تاخذ منه مبلغ مالي وتسلمه لها ,اتصلت معه وحضر الى مكان حددته له والتقته المجني عليها وسردت عليه كل ما جرى معها وتوجها الى منزل المشتكى عليهما من اجل الاستيضاح منهما عن سبب قيامهما بالاشتراك مع احدى المشتكى عليهن ببيعها الى المراة والرجل وعند وصولهم الى شقتهما قامت المجني عليها بقرع الجرس وبقي شاهد النيابة بانتظارها بعد لحظات فتح الباب وفوجئت المجني عليها باحدى المشتكى عليهن فتحت الباب واقدمت على شد شعر المجني عليها وضربها وقامت بادخالها الى داخل الشقة الذي دفع المجني عليها من الصراخ والمناداة على الشاهد الذي دخل الى الشقة واصطحب المجني عليها الى منزل احدى قريباتها التي قام بالاتصال بوالدها وجرت الملاحقة.
واشار قرار الاتهام الى منع صاحب الشقة التي اقامت لديه وعملت على تنظيف منزله لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
وتتراوح العقوبة في القضية من الاعدام شنقا والى الاشغال الشاقة المؤقتة في حال التجريم.
