الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة بين المناضي والحاضر في سجون الاحتلال
اعتقل طفلا وخرج شابا.. أحمد مناصرة على موعد مع الحرية بعد 10 سنوات في سجون الاحتلال
- مناصرة اعتقل في 12 تشرين الأول 2015 من بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة
اعتقل طفلا وخرج شابا ، يترقب الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة موعدا مع الحرية يوم الجمعة بعد قضائه 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتقل وهو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، ليخرج اليوم وهو في الـ23 من عمره.
تفاصيل الاعتقال والمحكومية
اعتقل أحمد مناصرة في 12 تشرين الأول 2015 من بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه حسن مناصرة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في اليوم ذاته.
وكان أحمد يبلغ من العمر 13 عاما و9 أشهر فقط، مما أثار جدلا واسعا حول قانونية اعتقاله، إذ ينص القانون "الإسرائيلي" آنذاك على عدم سجن القاصرين دون سن 14 عاما.
ورغم ذلك، حكم عليه بالسجن 12 عاما، خفضت لاحقا إلى 9 سنوات ونصف، مع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل.
معاناة طويلة في السجون
تعرض مناصرة خلال فترة اعتقاله لظروف قاسية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، حيث أصيب بكسر في الجمجمة أثناء اعتقاله نتيجة الضرب المبرح من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. كما واجه تحقيقات فظة تضمنت الصراخ، الشتم، والحرمان من النوم، دون حضور محام أو أسرته، وفقا لتقارير هيئة الأسرى الفلسطينية. وخلال السنوات الأخيرة، أجبر على قضاء فترات طويلة في العزل الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل خطير، حيث شخص بمرض الفصام والاكتئاب الحاد، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
حملات تضامن واسعة
أثارت قضية أحمد مناصرة تعاطفا عالميا واسعا، حيث أطلقت حملات عديدة تحت شعارات مثل "الحرية لأحمد مناصرة" و"لا تتركوه وحيدا"، طالبت بالإفراج الفوري عنه. وشارك آلاف الأشخاص في عرائض إلكترونية، بينما نظم نادي الأسير الفلسطيني وقفات إسنادية لدعم قضيته. وكانت منظمة العفو الدولية قد ناشدت السلطات الإسرائيلية مرارا الإفراج عنه، مشيرة إلى أن استمرار اعتقاله يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الطفل.
رفض الإفراج المبكر
على الرغم من الجهود القانونية التي بذلها فريق الدفاع عن مناصرة، بقيادة المحامية ناريمان شحادة زعبي، رفضت محاكم الاحتلال الإفراج المبكر عنه بذريعة تصنيف ملفه تحت قانون "مكافحة الإرهاب". وأكدت شحادة في تصريحات سابقة لبي بي سي أن مناصرة حرم من حقوقه الأساسية، بما في ذلك استكمال تعليمه وتلقي العلاج النفسي المناسب.
ترقب الإفراج
مع اقتراب موعد الإفراج، عبرت عائلة مناصرة عن فرحتها الممزوجة بالقلق، حيث أشار والده إلى أن أحمد لا يزال يعاني من آثار نفسية وجسدية عميقة جراء سنوات الاعتقال. ودعت العائلة إلى توفير الدعم النفسي والطبي له فور خروجه، لمساعدته على استعادة حياته الطبيعية بعد 10 سنوات من المعاناة.
