مؤتمر "رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل"
دعوات لتعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة لدعم التحديث الاقتصادي
- 28% نسبة مستهدفة لمشاركة المرأة في سوق العمل بحلول 2033
- مطالبات بتطوير مؤسسات المجتمع المدني لدعم التحديث الاقتصادي
- دعوات لتعزيز التشاور والتنسيق بين الجهات المعنية
- المؤتمر يؤكد أهمية بناء قدرات المجتمع المدني لمواكبة التطورات
أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، خلال مشاركتها في مؤتمر "رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل"، أهمية تطوير مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك شراكة قائمة مع الجهات الحكومية، إلا أن هناك حاجة إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، أشارت إلى أن تحقيق نسبة مشاركة تبلغ 28% بحلول عام 2033 يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، مؤكدة أن جهة واحدة لا يمكنها تحقيق ذلك بمفردها.
من جانبه، أشار وزير التخطيط والطاقة والثروة المعدنية الأسبق، إبراهيم سيف، إلى أن مستوى الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة يشهد تراجعا كبيرا، مشددا على ضرورة بناء القدرات وتعزيز التطوير الذاتي للمجتمع المدني ليكون أكثر فاعلية في دعم التحديث الاقتصادي.
