"إعلان عمان-برلين".. التزام عالمي بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

• 80 حكومة ومنظمة تعلن التزامها بأن تخصص 15% على الأقل من المشاريع الإنمائية لدعم هذه الفئة

اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعمالها في برلين بإعلان التزامات واضحة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون 15% من سكان العالم، في المشاريع التنموية.

وأعلنت أكثر من 80 حكومة ومنظمة التزامها بأن تخصص 15% على الأقل من المشاريع الإنمائية لدعم هذه الفئة، وفقا لما جاء في "إعلان عمان-برلين".

اقرأ أيضا: الأمير الحسن بن طلال يزور مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن

شهدت القمة، التي استضافتها ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، مشاركة 4,500 شخص من 100 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني. وخلال أكثر من 60 جلسة، ناقش المشاركون سبل تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية.

 أكد المستشار الألماني أولاف شولتز التزام بلاده بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل تقليص بعض الدول تمويلها لهذه القضية، وأعلن عن مبادرة مشتركة مع الأردن لدعم التعليم الدامج. من جانبه، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية ضمان العيش بكرامة والمساواة للجميع، معتبرا أن الدمج يتجاوز مسألة الوصول إلى الخدمات ليشمل الاعتراف بقدرات الأفراد وتعزيز مساهماتهم في المجتمع.

وخلال القمة، قدمت الحكومات والمؤسسات أكثر من 800 التزام لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم الإعلان عن عدة مبادرات دولية، أبرزها التزام المملكة المتحدة بإطلاق آلية استثمار في التكنولوجيا المساعدة بقيمة 60 مليون دولار، وتعهد "يونيسف" بتخصيص 10% من ميزانيتها السنوية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.

على المستوى المحلي، قدمت 88 جهة أردنية، بما في ذلك وزارات ومؤسسات خاصة وأكاديمية، 133 التزاما لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها استثمار 90 مليون دينار لتحسين التعليم والخدمات الصحية وتهيئة 250 مدرسة حكومية.

تعد القمة العالمية للإعاقة أكبر منصة دولية لتعزيز حقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث انطلقت نسختها الأولى في لندن عام 2017، فيما استضافت برلين القمة الثالثة هذا العام. ومن المتوقع أن تتابع الجهات المشاركة تنفيذ التزاماتها لضمان تحقيق تقدم ملموس في دعم هذه الفئة.