جنايات عمان تنظر في 19 قضية اختلاس واستثمار وظيفي وتزوير جنائي

• محكمة جنايات عمان تواصل جلساتها في قضايا فساد وتزوير تضم 25 متهما
• محاكمة أب ادعى وفاة ابنته للحصول على تعويض تأميني بنصف مليون دينار
• محكمة جنايات عمان تستمع لشهود الدفاع في قضية احتيال على شركات التأمين
• اتهام سبعة أشخاص في قضية تزوير واحتيال للحصول على تعويضات تأمينية

نظرت الهيئة السادسة لدى محكمة جنايات عمان في 19 قضية، ما بين قضايا اختلاس، واستثمار وظيفي، وتزوير جنائي، اتهم على خلفيتها قرابة 25 متهما وظنينا.

اقرأ أيضا: محكمة جنايات عمان تنظر في قضايا اختلاس وتزوير خلال جلسات علنية الخميس

وعقدت الهيئة جلساتها العلنية برئاسة القاضي د. سلمان الهواوشة، وعضوية القاضي عماد النويري، وبحضور المدعي العام، حيث استمعت إلى عدد من شهود النيابة والدفاع، والبينات المقدمة من وكلاء الدفاع في تلك القضايا.

ومن أبرز القضايا المنظورة أمام الهيئة، قضية احتيال لأب ادعى وفاة ابنته ودفنها، على ثلاث شركات تأمين، للحصول على بوليصات تأمين بقيمة نصف مليون دينار.

ويحاكم على خلفية القضية سبعة متهمين، من بينهم الأب وابنته التي ادعى وفاتها، إلى جانب آخرين، بتهم الاحتيال والتزوير في أوراق رسمية وتقديم بيانات ومعلومات كاذبة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى عدد من شهود الدفاع في القضية.

تفاصيل قضية الاحتيال

كشفت تحقيقات المدعي العام عن توقيف رجل وابنته على ذمة قضية احتيال على ثلاث شركات تأمين، بعد محاولة الحصول على مبلغ مليون ونصف مليون دينار، وهو مجموع قيمة ثلاث بوليصات تأمين.

وتعود القضية إلى شهر شباط/فبراير 2023، عندما تنبهت إحدى شركات التأمين إلى مطالبة بتعويض عن بوليصة تأمين على الحياة، لسيدة ثلاثينية زعم أنها توفيت بجلطة قلبية.

ووفقا للتفاصيل، راجع والد السيدة إحدى شركات التأمين، حيث كان قد أمن على حياة ابنته ببوليصة تأمين بقيمة نصف مليون دينار، وقبل انتهاء القسط المقرر دفعه بشهر، إذ كان الأب يدفع قيمة البوليصة سنويا، وقد تم دفعها مرة واحدة.

وتكشفت القضية بعد مراجعة محام لشركة التأمين، يحمل تقريرا طبيا صادرا عن طبيب يعمل في القطاع الخاص، يفيد بأن السيدة المدعى بوفاتها كانت قد حصلت باسمها على شهادة وفاة، وأنها أدخلت قسم العناية الحثيثة لمدة ستة أيام، قبل أن تفارق الحياة نتيجة جلطة قلبية.

وأشارت المعلومات إلى أن شركة التأمين، بعد تدقيقها في إحدى الأوراق المقدمة لها، لاحظت وجود معلومات تشير إلى شبهة جنائية أو شبهة احتيال، ما دفعها إلى إبلاغ النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص بتحريك الأجهزة الأمنية للتحقيق.

وعلى إثر ذلك، تواصلت شركات التأمين الثلاث فيما بينها، وعندما تبين أن السيدة لديها ثلاث بوليصات تأمين على الحياة لصالح والدها، اشتدت الشبهات الجنائية، مما دفع الشركات إلى إبلاغ المركز الأمني المختص.

وأصدر مدعي عام سحاب قرارا بنبش القبر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمعاينته، وعند فتحه، تبين وجود أغطية وملابس ودمية، في حين كان القبر يحمل شاهدا باسم السيدة المدعى بوفاتها.

على إثر ذلك، تحرك فريق من البحث الجنائي إلى منزل والد السيدة، ليتفاجأ رجال الأمن بأن السيدة المدعى بوفاتها هي من فتحت الباب لهم، بعد أن سأل أحد أفراد الشرطة عن اسمها، إذ لم يكن والدها موجودا في المنزل في ذلك الوقت.

وقدمت شركات التأمين شكوى بحق والد السيدة وابنته.

قضايا اختلاس أخرى

إلى ذلك، واصلت المحكمة النظر في قضية اختلاس اتهم فيها مدير أحد فروع البنوك، بعد اكتشاف مدير البنك الرئيسي وجود فروقات مالية تقدر بنحو 800 ألف دينار، ما دفع البنك إلى تقديم شكوى بحق المتهم.

وفي قضية أخرى، واصلت المحكمة النظر في قضية محاسبين يعملان في وزارة العمل، حيث تمكنا من اختلاس مبلغ 905 آلاف دينار، خلال فترة أربع سنوات، عبر التلاعب بالإيصالات المالية العائدة إلى وزارة العمل.