النسور يطالب جميع مؤسسات الدولة بتزويد المواطنين بالمعلومات

رؤيا - بترا - اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على التقرير السنوي لأعمال مجلس المعلومات الوطني للعام 2014 والذي يقيس مدى التزام الحكومة بتزويد المعلومات الى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.

وتضمن التقرير نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني وتطبيقه، والتي بينت ان الاردن كانت الدولة الاكثر استجابة لطلبات الحصول على المعلومات وضمان تدفقها وعدم حجبها عن طالبيها بنسبة استجابة وصلت الى 6ر95 بالمئة من بين ثماني دول شملتها الدراسة هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب افريقيا وتايلند.

ووجه النسور جميع المؤسسات بالانفتاح وتزويد طالبي المعلومات بما يلزمهم من معلومات وتقديمها لهم بشفافية ومصداقية.

واكدت وزيرة الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات الوطني الدكتورة لانا مامكغ ان تحقيق الاردن المرتبة الاولى في مجال تطبيق حق الحصول على المعلومة وتفوقه على العديد من الدول الاكثر تقدما يعد انجازا يضع الاردن في مقدمة الدول التي تسعى نحو الشفافية سيما وان هناك توجها والتزاما حكوميا جادا لتطبيق الشفافية والنزاهة والموضوعية.

واشارت الى انه وعلى الرغم من ان قانون حق الحصول على المعلومة في الاردن اقر حديثا في عام 2007 مقارنة مع دول عديدة سبقت الاردن في اقرار مثل هذا القانون الا ان الاردن استطاع تحقيق انجاز على هذا الصعيد وان الاردن هو الدولة الاولى عربيا التي اقرت القانون.

وقالت " يجب الاخذ بالاعتبار ان حق الحصول على المعلومة ليس حقا مطلقا، فهناك بعض المعلومات يجدر ان لا تصل الى المتلقي لأنها تمس السيادة والامن وغيرها من الامور " .

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء شمول التعيينات في الشركات المملوكة للحكومة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وكلف المجلس وزير المالية بدراسة الخطوات والتنسيبات اللازمة والإجراءات والآلية المطلوبة للتنفيذ بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

ويأتي هذا التوجه تأكيدا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والحد من المحسوبية في التعيينات ووقف هدر المال العام في موازنة هذه الشركات الناجمة عن التوسع في التعيينات.

كما يأتي هذا التوجه عند اقراره في اطار عملية الاصلاح الإداري التي انتهجتها الحكومة والتي شملت اقرار نظام التعيين على الفئات العليا وضبط اجراءات التعيين على الفئة الثالثة وتعيينات البلديات والاداريين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية والتي اثمرت في الحد من الهدر ومن التعيين على اسس غير سليمة .

واكد رئيس ديوان الخدمة المدينة الدكتور خلف الهميسات ان الاصلاحات الادارية التي انجزتها الحكومة هي اصلاحات رائدة وغير مسبوقة .

وقال ان دراسة مجلس الوزراء لموضوع التعيين في الشركات المملوكة من قبل الحكومة تأتي تمهيدا لصدور قرار قريبا بان تكون هذه التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية مؤكدا ان هذا القرار لا يعني تدخلا في شؤون هذه الشركات المملوكة للحكومة .

واكد ان هذا لا يعني ان هذه الشركات تأخذ احتياجاتها من الدور الموجود في الديوان ولكن تأخذ حسب الشروط التي تراها مناسبة سواء فيما يتعلق بمعدل الثانوية العامة والبكالوريوس وسنة التخرج والعمر وغيرها من الاسس التي تحتاجها .