مجلس النواب يناقش أسئلة نيابية ويحيل مشروع قانون تعديل المنافسة لعام 2025 إلى لجنة الاستثمار

• وزير العمل يكشف عن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل والفرص المتاحة

عقد مجلس النواب، جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، لمناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

كما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 إلى لجنة الاستثمار النيابية.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يعقد الأربعاء جلسة رقابية

واكتفى النائب خالد بني عطية بالإجابة المكتوبة التي قدمها وزير العمل حول عدد المستفيدين من فرص العمل حتى تاريخه من البرنامج الوطني للتشغيل، وعدد الفرص المتاحة، وكذلك كيفية المساهمة في تحقيق أكبر قدر من الفائدة من هذا البرنامج لأبناء الوطن وكافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ورد وزير العمل، خالد البكار، بالقول إن عدد المستفيدين من فرص العمل بلغ حتى الآن 43,333 مستفيدا، بينما توجد 32,339 فرصة متاحة حاليا من البرنامج.

وأوضح البكار أن البرنامج يسير وفق خطة زمنية يتم إعدادها سنويا، بحيث يستهدف جميع الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص.

كما يتم الترويج للبرنامج باستمرار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعقد لقاءات مستمرة مع أصحاب العمل عبر الغرف التجارية والصناعية.

وتساءلت النائب نسيم العبادي، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، حول الآلية المتبعة في دراسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والعوائد المالية، وعدد المشاريع.

ورد البكار بالقول "إن آلية عمل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ترتكز على طريقتين، إما أن يأتي صاحب المشروع أو الفرصة ويطرحها أمام الصندوق، ومن ثم يتم التعامل معها ضمن مسارات معينة، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية".

وأضاف "يتم أيضا دراسة الجدوى الأولية التي أعدها المستثمر، ثم تعرض على لجنة مختصة بالصندوق، ومن ثم يتم دراسة مخاطرها واستدامة استمراريتها".

ورد الوزير البكار بالقول "تتنوع القنوات التي تقوم المؤسسة من خلالها بالإفصاح عن نتائج الدراسات الاكتوارية، سواء من خلال موقعها الرسمي أو من خلال لقاءات صحفية ينظمها المركز الإعلامي، أو في لقاءاتها الحوارية مع الشركاء.

كما تلتزم المؤسسة بالمواد القانونية الناظمة لإجراء الدراسات الاكتوارية، تحديدا المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات من قبل جهة متخصصة ومعتمدة عالميا، والمادة 73 التي تنص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لفحص المركز المالي لحساب تأمين القطاع العام تحديدا".

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، عدم التمييز بين ذوي الإعاقة وأبناء الوطن في فرص العمل.

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب سالم العمري حول التزام الدوائر الحكومية وغير الحكومية بإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

فيما قالت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين، إن المجلس يلعب دورا محوريا في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة "تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحصول على الوظائف لفئة ذوي الإعاقة".

من جانبه، كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، عن أن التعيين في الوظائف لم يقتصر على ذوي الإعاقة، قائلا "لقد ذهبت الهيئة إلى الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة، لتوفير العمل لأحد أفرادها، لمن لديه القدرة على العمل، ضمن الأسس المعمول بها".

وفي رد مكتوب، أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدوائر الحكومية وغير الحكومية ملزمة بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، خصوصا عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها، وتكافؤ الفرص، وكذلك المادة (25) من ذات القانون التي نصت صراحة على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها.

كما ألزم القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل والالتزام بنسبة 4% من الشواغر.

وحول نسبة العاملين من ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، قال المجلس إن التقرير السنوي لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة لعام 2018 أشار إلى أن عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في 21 مؤسسة حكومية بلغ 1,822 موظفا، مما يعني أن الوزارات والمؤسسات لم تعين أشخاصا من ذوي الإعاقة بنسبة محددة في القانون.

وردا على سؤال النائب راكين أبو هنية حول عمليات الهدم والإزالة التي نفذتها أمانة عمان الكبرى في منطقة المحطة بعمان، قال أمين عمان، يوسف الشواربة، إن "الأمانة" مستمرة في إزالة الاعتداءات على أراضي الدولة في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، بما يضمن تطوير المنطقة وتوسعة الطرق فيها.

وأضاف الشواربة "أن الأمانة أبلغت المعتدين على أراضيها بالإخلاء"، موضحا أن القانون لا يقر منح أي معتد على أملاك الدولة تعويضا بعد إزالة الاعتداء، مما دفع الأمانة لتقديم تبرع لمن تم هدم منزله المقام على أراضي الدولة من منطلق إنساني.

وأكد الشواربة "أنه لم يتم إزالة أي اعتداء على أراضي مملوكة لمواطنين، بل على أراض مملوكة لأمانة عمان".

بدورهم، تساءل النواب: تيسير أبو عرابي "عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي في مناطق شفا بدران وأبو نصير والجبيهة - حي المنصور، وخربة مسلم"، وعبد الناصر الخصاونة "حول عدم التزام البنوك التجارية بقرارات البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة؟"، وحسين كريشان "حول الأسس المعتمدة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمنح التراخيص في قطاع التعدين؟ وعدد المنشآت العاملة في هذا القطاع؟"، وعيسى نصار "حول الأسباب التي دعت إلى تغيير تعليمات القروض والمنح لطلبة الجامعات، خاصة ما يتعلق بتخفيض نقاط التفوق الأكاديمي؟".

وناقش النائب علي الغزاوي سؤاله حول هيكلة وزارة الاستثمار، والنائب فراس قبلان سؤاله حول الطريق الدائري في محافظة إربد، حيث طالب الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين مقابل الضرائب التي يتم دفعها.

كما تساءل النائب عطا الله الحنيطي حول وزارة الزراعة.

ووجه الهميسات سؤالا لوزير المالية، ومن خلاله لمدير عام المناطق التنموية، "حول المؤهلات للأشخاص الذين تم تعيينهم مؤخرا في المناطق الحرة التنموية؟ وهل تم الإعلان عن الوظائف بالطرق الرسمية؟".

ورفض الهميسات الرد الذي وصل إليه من إدارة المناطق التنموية، قائلا "إن هناك تعيينات بمبالغ مرتفعة".

وهو الأمر الذي قام بتوضيحه مدير عام المناطق التنموية، إلا أن الهميسات "رفض التوضيح".

في حين تساءلت النائب أبو غوش "إذا ما كان هناك اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مياه الأردن؟ وهل استعاد الأردن كامل حقوقه من المياه؟".

وقالت إن حصة الفرد الأردني من المياه تقل عن خط الفقر المائي بما نسبته 88%، وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الحكومة لإيجاد حل لمشكلة المياه في الأردن.

وفي الرد، أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، أن الأردن، وعلى الرغم من أنه من أفقر البلدان بالمياه، إلا أن المياه تصل لكل البيوت الأردنية، ومتكفلون بإيصال المياه لكل بيت أردني.

موضحا "لدينا إدارة حكيمة في سلطة المياه ووزارة المياه والري".

وقال أبو السعود إن عدم المضي قدما في مشروع الناقل الوطني من شأنه تخفيض حصة الفرد من المياه من 61 متر مكعب حاليا إلى 30 متر مكعب، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى حل مشكلة مياه الشرب في المملكة.

وتابع أن الناقل الوطني ومشروع معالجة فاقد المياه، في حال لم يتم العمل عليهما بشكل سليم ضمن خطة واضحة، فإننا نتوقع نزول نسبة المياه إلى 2% من استهلاك المواطن الأردني، مشددا على ضرورة معالجة حل مشكلة الفاقد المائي.

وحول الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، قال أبو السعود "بالنسبة لاتفاقية السلام الموقعة عام 1994، فأنا أؤكد أن الأردن يحصل على حصته كاملة غير منقوصة من المياه".

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، فقد جاءت الأسباب الموجبة له من أجل حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة، بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون بتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة، ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويديرها مدير عام.

إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة، وتحديد مهامه، وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، بالإضافة إلى ضمان استقلالية عمل الدائرة فيما يتعلق بصلاحياتها التنفيذية وآليات اتخاذ القرار، وتحريك الشكاوى إلى المدعي العام، ولتسيير عملية التحقيقات في قضايا المنافسة، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.

كما جاءت الأسباب الموجبة لتعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة، شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.