الناصر: الاردن يعد انموذجا في ادارة المياه برغم جسامة التحديات

رؤيا- دعا الدكتور حازم الناصر خلال مشاركته في مؤتمر برلين لصناعة المياه (Wasser Berlin International ) الذي يعقد في مدينة برلين الالمانية من 24-27 أذار الحالي ويضم كافة الصناعات الالمانية المائية الريادية في مجالات المياه واحدث التقنيات الحديثة في صناعة المياه بمشاركة دولية واسعة اكثر من 5000 مشارك من مختلف دول العالم وعدد من المسؤولين والوزراء الالمان وفعاليات اقتصادية الى ضرورة ترسيخ الاستدامة كمنهج في كافة السياسات المائية الاقليمية والدولية.

وبين ان الاردن وبرغم عظم التحديات التي يواجهها وخاصة تبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به واخرها الازمة السورية وما نتج عنها من اعباء جسيمة بسبب لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين الى المملكة أثرت بشكل كبير على خطط التنمية الوطنية وحملت الحكومة والمواطن الاردني اعباء كبيرة حيث انخفضت حصة الفرد الاردني من المياه لجميع الاستخدامات الى أقل من 123 م3 سنويا في ظل ارتفاع حاد على الطلب في جميع مناطق المملكة جاوزت الـ 22% وفي مناطق الشمال بنسبة 40% مبينا ان ندرة المياه في الاردن جعلت من بعض المواطنين يتزودون بالمياه مرة واحدة كل اسبوعين.

وبين وزير المياه والري ان الاردن استطاع من التعاطي الفاعل حيث شرع بدعم هدف مخصص للمياه والصرف الصحي في مارس 2014 وقدم للنقاش (SDG) اهداف التنمية المستدامة وسعى جاهدا لمتابعة مفهوم (المناطق المختلفة والاحتياجات المختلفة) مؤكدا ان الاردن يعد انموذجا لتنفيذ هذه الافكار الخلاقة حيث يسعى على الدوام لنشر اهداف التنمية المستدامة عالميا وسوف يكون له نشاط ملحوظ ايضا في المنتدى العالمي للمياه الذي سيعقد في كوريا في شهر نيسان القادم داعيا الى تضمين المنتدى اعلانا دوليا لدعم الدول التي تعاني من نقص كبير في موارد المياه واعباء اللاجئين من خلال بناء قدرات هذه الدول كالاردن الذي مازال انموذجا دوليا واضحا لذلك.

واضاف ان الاردن يعد من افقر الدول بالمياه وهذا معروف للجميع وان الحكومة الاردنية قد عملت منذ عامين على تنفيذ اطار شامل لاستدامة موارد المياه بحيث يتم تامين سياسات فاعلة ومتماسكة لأستدامة المياه واعتماد نهج متكامل في ادارة موارد المياه مشيرا الى حملة احكام السيطرة لوقف الاستعمالات غير المشروعة وتعديل التشريعات والتي لاقت دعما كبيرا من مختلف الاطياف الشعبية والرسمية والبرلمانية ووسائل الاعلام وحققت نجاحا كبيرا اضافة الى اعتماد برامج اعادة استخدام المياه المعالجة وتحديد اولويات توزيع المياه وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة لتخفيض كلفة فاتورة الطاقة كون قطاع المياه اكبر مستهلك للطاقة في البلاد.

واكد وزير المياه والري ان الدولة الاردنية نجحت في رفع كفاءة استخدام المياه خاصة في الزراعة التي كانت تستهلك اكثر من 80% من المياه وانخفضت الى حوالي 53% خلال الـ 25 سنة الماضية مع زيادة واضحة في الانتاج الذي وصل الى 3 أضعاف ما كان عليه كنتيجة واضحة لصرامة تحسين انظمة الري ورفع كفاءتها مؤكدا ان الاردن يخطو خطوات واسعة في هذا المجال مع العديد من الاجراءات الفاعلة والكفوءة لتزويد المواطنين واللاجئين بالمياه والتي وصفها المفوض السامي للامم المتحدة (بالمعجزة اليومية) داعيا الى تعظيم الدعم الدولي لاستدامة قطاع المياه في المملكة.

وشدد الناصر على ضرورة التصدي عالميا لظاهرة تغير المناخ من خلال العمل الجاد على جبهتين جانب الطلب وجانب العرض وتعزيز مشاركة اصحاب المصالح كالمزارعين واضاف انه يجب علينا ايجاد صيغة موحدة لمواجهة الاحتباس الحراري وتزايد حالة الشح المائي عالميا واقليميا مؤكدا حق الانسان في كافة انحاء العالم بالحصول على مياه نظيفة وبكميات كافية منوها الى نجاح تجارب جمعيات مستخدمي المياه لادارة مياه الري في مناطق وادي الاردن وتعزيز كفاءة شبكات الري وادارتها من قبل المزارعين أنفسهم.

وبين اهمية تشجيع الدول على تعزيز مشاركة جميع المعنيين وصناع القرارومستخدمي المياه والمنظمات المحلية والدولية لايجادحلول لمشكلة المياه على مختلف المستويات وتنفيذ مشاريع بشراكة جميع الدول و زيادة وعي المواطن باهمية المجتمعات المحلية في ادارة الموارد الشحيحه ومنها الطاقة و البيئة.

واستعرض المشروعات التي نفذها الاردن في مجالات المياه والصرف الصحي خلال السنوات الماضية ودورها في التعامل الفاعل مع تحديات المياه مؤكدا ان الاردن يعتبر من الدول الرائدة في انجاز نماذج ومبادرات ريادية مائية في الشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص وبين ان مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت للمحافظة على البحر الميت كارث عالمي تاريخي سيعمل على تامين الاحتياجات المائية المتنامية للاردن.

واستعرض وزير المياه والري د. حازم الناصر في نقاشات الجلسة الافتتاحية التحديات المائية في العالم العربي خاصة مع وجود 13 دولة عربية ضمن الدول الاكثر فقرا بالمياه عالميا مع تحديات المناخ وارتفاع النمو السكاني وبنسبة جاوزت الـ 3% سنويا (فوق المتوسط العالمي) مع ارتفاع كبير في مستويات المعيشة مبيان ان 66% من موارد المياه العربية هي من خارج الحدود محذرا من ارتفاع العجز المائي العربي الى أكثر من 130 مليار م3 بحلول العام 2030 وكل ذلك بسبب الاوضاع السياسية في هذه المنطقة.

وبين ان الامن الغذائي العربي تأثر سلبا بعدم الاستقرار السياسي وندرة المياه كون المنطقة العربية من اكبر مستوردي الحبوب عالميا مبينا ان التقديرات تشير الى ان العالم العربي يحتاج استثمار طويل الاجل 20-25 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه نظرا لارتفاع تكاليف استثمارات قطاع المياه مشددا على ضرورة تنفيذ مشاريع اقليمية لأمدادات المياه ونقل التكنولوجيا الحديثة للمنطقة العربية وتوسيع اعادة استخدام المياه المعالجة واعادة تدوير النفايات وتبني مشاريع لتحلية المياه باسعار معقولة لتوفير مصادر مياه الشرب.

واكد وزير المياه والري ان خلق شراكة مع العالم العربي في صناعة المياه خاصة الالمانية سيكون مفيدا جدا في مواجهة كافة التحديات المائية العربية خاصة ان الصناعة المائية الالمانية تعد انموذجا متقدما ولديها تكنولوجيات حديثة التي من الممكن تطبيقها في المنطقة العربية لتخفيف خطورة قضايا الامن المائي من خلال توفير حلول حقيقية وتوفير الدعم لادارات المياه العربية.