الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئاسة السورية تستعد لاستلام تقرير لجنة التحقيق حول أحداث العنف في الساحل
- لجنة التحقيق في أحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع للتحقيق في ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية خلال التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن اللجنة بدأت اجتماعاتها بلقاء مع الشرع، وأكدت على استقلاليتها وحيادها، مشيرا إلى أن التقرير سيرفع للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع الميدانية"، لافتا إلى أن "العمل جاري على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي يجب زيارتها".
كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة إعلامية أسبوعيا تقريبا".
وأضاف فرحان أنه "سيتم الإعلان قريبا عن طريقة التواصل مع اللجنة، مع الالتزام التام بعدم إفلات أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق باسم اللجنة على أنه "لا أحد فوق القانون، وسنقدم جميع النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص بتهم ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل بشكل غير قانوني ودموي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص ليحاكموا وفقا للقانون.
وكانت أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا قد أسفرت عن مقتل المئات، مما يشكل تحديا جديدا للسلطات الحالية. وكان الرئيس السوري الشرع قد صرح بأن عمليات القتل الجماعي ضد أفراد من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لجهوده في توحيد البلاد. وتعهد بمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "سوريا دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه مع الجميع.
قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر دون عقاب أو محاسبة، حتى وإن كان أقرب الناس إلينا".
