قيادي بحماس: المباحثات مع السويسريين مستمرة لحل مشكلة الموظفين

رؤيا - الأناضول - قال صلاح البردويل، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته تواصل مباحثاتها وجهودها مع لجنة سويسرية، مختصة ببحث أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة.

وأكد البردويل ، الأربعاء، أن الوفد السويسري غادر قطاع غزة، أمس بعد عقده اجتماعات مع مسؤولي الحركة، والفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل لاتفاق ينهي أزمة الموظفين.

وأضاف:" نرحب بالجهود السويسرية، ونتمنى التوصل قريبا لاتفاق، ينهي الأزمة دون تمييز أو استثناء لأحد من الموظفين".

وأوضح البردويل، أن حركته اتفقت مع الوفد السويسري على مواصلة المباحثات بشأن الأزمة، إلى حين التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بشكل عادل ومنصف".

وكان وفدا سويسريا، قد وصل مساء الاثنين الماضي، إلى قطاع غزة، لبحث "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة.

واجتمع الوفد مع قادة خمسة فصائل فلسطينية وهي "فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية".

وطرحت سويسرا في  تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.

ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.

وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11  آذار الجاري، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

وفي 23 نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل  حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

كما لم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.

وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.