إشهار دليل شركات الإسكان والإنشاءات الأردني الأول

رؤيا- حمزة الشوابكة- أقامت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني مساء الثلاثاء حفل إشهار دليل شركات الإسكان والإنشاءات الأردني بالتعاون مع شركة الدليل الأنسب وذلك في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني.

 وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ، المهندس سامي هلسة، خلال رعايته لحفل الإشهار إن قطاع البناء والهندسة والإسكان قد أدرج بتوجيهات من رئيس الوزراء ضمن الخطة العشرية للحكومة 2015 – 2025 ، موضحا أن العمل جار حالياً من خلال مستشار متخصص لعمل الدراسة اللازمة لهذا القطاع بالتشارك مع كل من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومنتدى الأعمال الهندسي.

 ولفت المهندس هلسة إلى أهمية قطاع البناء والهندسة والإسكان في دعم الاقتصاد الوطني، من حيث زيادة مستويات الصادرات و زيادة نسبة قيمة المشاريع التي تكون من نصيب الشركات الأردنية ، وزيادة عدد الأردنيين العاملين في القطاع بحلول عام 2025.

وأشار الوزير الى أن الحكومة أقرت من حيث المبدأ مسودة مشروع قانون لتنظيم قطاع الإسكان وهو حالياً في ديوان التشريع والرأي لغايات إصداره حسب الأصول، موضحا أن من الأسباب الموجبة لهذا القانون، إيجاد جهة تنظم هذا القطاع، و ضبط عمل المستثمرين والمطورين الخارجين تحت مظلة قانون يضبط عملهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى حماية حقوق ومتطلبات المواطنين والحصول على شقق سكنية ذات جودة عالية.

 وأكد أهمية إطلاق الدليل الأنسب للبناء والإنشاء الصادر برعاية جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لما يحتوي على معلومات إرشادية واسترشادية تساعد وتسهل عمل المستثمرين في المملكة إلى جانب القطاعات الأخرى كافة. ويأتي اطلاق الدليل الأول لقطاع الإنشاءات والعقارات في المملكة بمشاركة بين جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة المقاولين الأردنيين وبرعاية سلطة اقليم البتراء التنموية وأصدره مكتب الدليل الأنسب.

من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، كمال العواملة، :"يعطي الدليل صورة مشرفة للنهضة العمرانية التي يشهدها بلدنا، والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني "، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان شهد خلال العام الماضي 2014 نمواً كبيراً إذ بلغ حجم التداول العقاري 7.7 مليار دينار بارتفاع بلغ 22% عن العام 2013 .

 وأضاف يتمتع قطاع الإسكان بعلاقة مميزة مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الذين يقومون بإنجاز الأبنية السكنية ضمن المواصفات الفنية الاردنية ويطبقون الكودات الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني، وكذلك فان القطاع يتمتع بعلاقات مميزة مع نقابة المهندسين الأردنيين التي ترتبط الجمعية معها بمذكرة تفاهم تحدد أوجه التعاون بين شركات الإسكان والمكاتب الهندسية الاستشارية وتثمر عن إيجاد مبان كفوءة ذات تصاميم مبتكرة خاضعة للإشراف الهندسي المباشر.

وأعرب العواملة عن أمل الجمعية في تطوير الدليل،" ليكون مرجعاً شاملاً للعاملين في القطاع ، ومنبراً يمثل كافة العاملين فيه، ويتيح للقارىء أن يطلع على أنشطة القائمة في مجال الإسكان والإنشاءات "، لافتا الى أن الجمعية ستعمل على تطوير الدليل بحيث يصبح الكترونياً يتم من خلاله تبادل المعرفة والتعرف على التجارب الناجحة في هذا الميدان .

 نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس أحمد يوسف الطراونة، أكد مساعي النقابة لخدمة قطاع المقاولات الأردني ورعاية مصالحه ومصالح أعضائه والحفاظ على ما حققه هذا القطاع من مكتسبات والبناء عليها خاصة الآن في ظل ما شهده ويشهده هذا القطاع من توسع ونمو هائل في حجم المشاريع التي تقدر بالمليارات وفي ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها في سوق العمل المحلي ودخول الشركات الأجنبية لهذا السوق .

وأشاد المهندس الطراونة، بجهود جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني في خدمة قطاع الإسكان والمقاولات واهتمامهم المتواصل والكبير بقضاياه، مشيراً إلى أن النقابة والجمعية وقعتا في وقت سابق من هذا الأسبوع مذكرة تفاهم مشتركة من أجل الوصول بهذا القطاع الى "ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار ومن أجل رفع جاهزيته وبناء قدراته حتى يستطيع المنافسة والاستمرار في مسيرته" .

ولفت الطراونة إلى أن إشهار دليل شركات الإسكان والشركات الانشائية، يوفر قاعدة واسعة من المعلومات عن هذا القطاع والشركات العاملة فيها والضرورية لتلبية حاجة الشركات والقطاعات في السوق المحلي والخارجي المهتمة بعمل قطاع الإسكان. بدوره، ألقى نائب المدير العام شركة الدليل الأنسب، رضا العساف، كلمة قال فيها :" إن المؤشرات الإقتصادية رصدت على مدار السنوات الأخيرة التنامي المتزايد لقطاع الإنشاءات ودوره البارز في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن, إذ تشير النتائج إلى أن قطاع الإنشاءات حقق ثاني أعلى نمو نهاية الربع الثالث من العام 2014 بعد قطاع الصناعات الاستخراجية وبنسبة 12.5% مرتفعا من 9% في العام 2013.

 ولفت العساف إلى الأهمية النسبية لقطاع المقاولات والمتمثلة في رفع مستويات النمو للهيكل الاقتصادي, و استقطاب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدنانير, إضافة الى تشابكاته وتقاطعاته مع العديد من القطاعات التي يتجاوز عددها اكثر من 90 صناعه ونشاط اقتصادي, وتوظيفه لما يقارب 40 ألف عامل اردني من مختلف المهن الحرفية والانشائية والادارية.

وتطرق الى العقبات التي تحد من وجود هذا القطاع بصورة اكثر فعالية سواء محلياً او خارجيًا والتي أبرزها تعدد الاجراءات والبيروقراطية الحكومية التي يواجهها المستثمرون في هذا القطاع إلى جانب ضعف الحوافز والتسهيلات أو عدم وضوحها مما يلقي بظلاله سلبيا على الاستثمار في هذا القطاع في وقت يفترض فيه قيام الأردن باستغلال فرصة الظروف المحيطة لاستقطاب أكبر.