القانونية النيابية تناقش اقتراح تعديل قانون السير

رؤيا - بترا - باشرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات مناقشة الاقتراح بقانون رقم 15 والمتضمن تعديل قانون السير في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء بحضور مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد محمود أبو جمعة.

وقال العودات انه تم خلال الاجتماع مناقشة التعريفات والمواد الواردة في مقترح القانون وصولا الى المادة 25 بعد الاضافة والتعديل على بعض فقراتها.

واكد حرص اللجنة على معالجة القصور في احكام قانون السير وبعض مواده وتحقيق السلامة المرورية وتحقيق بيئة مرورية امنة ووضع حد للمخالفات الخطرة التي تتسبب بخسارة ارواح المواطنين.

من جهتها واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها لمشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني وامين عام الوزارة مها العلي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي.

وقال النائب ابو صعيليك انه لغايات هذا القانون فقد تم تقسيم المملكة الى ثلاث فئات بحيث تضم الفئة أ محافظات: المفرق والطفيلة والكرك ومعان وعجلون وجرش، يحظى النشاط الاقتصادي فيها بخصم مقداره 50% على ضريبة الدخل.

اما الفئة ب والتي تضم محافظتي: البلقاء ومادبا، فتحظى بخصم 30% وذلك لمدة 10 سنوات لكلا الفئتين.

ومنحت اللجنة بحسب ابوصعليك مجلس الوزراء صلاحية اضافة اي بلديات اخرى الى الفئات أعلاه بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار وفق معايير واسس معينة تنظم هذه الغاية تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الفقر والبطالة وحجم الاستثمارات في تلك البلديات .

واكد رئيس اللجنة ان هذه الصيغة توافقية وحسمت الخلاف ما بين النواب والحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الاستثمارات خارج المناطق التنموية.

وكانت اللجنة قد حسمت في الجلسة السابقة قوائم الاعفاءات وبذلك يدخل مشروع القانون مراحله شبه النهائية ومن المتوقع ان ترسل اللجنة مشروع القانون بعد اقراره الى المجلس قبل نهاية الدورة الحالية.

بدوره اشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود المضنية التي تبذلها اللجنة والتعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون وخاصة الاعفاءات وتقسيمات المملكة الى فئات مبينا ان كلمة السر في الاقتصاد الاردني كلما تزيد القيمة المضافة يتحقق النمو الاقتصادي.