مكب نفايات
ربط 10 مكبات نفايات على نظام المعلومات والرصد الوطني بالأردن في 2024
- التقرير السنوي لعام 2024: بلغت كمية النفايات المفروزة من السكن للمواد القابلة لإعادة التدوير نحو 7,000 طن
شهدت إدارة النفايات في الأردن تطورا لافتا خلال العام الماضي، حيث تم ربط 10 مكبات ومحطات تحويلية بنظام المعلومات والرصد الوطني، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المخلفات وتعزيز الاستدامة البيئية.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2024، الذي يرصد تقدم العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد بلغت كمية النفايات المفروزة من السكن للمواد القابلة لإعادة التدوير نحو 7,000 طن، فيما وصلت القدرة الاستيعابية لمحطة الشعائر إلى 3,500 طن يوميا. كما سجل معدل إعادة التدوير في القطاع غير الرسمي ما بين 10-12%، بينما بقي أقل من 1% في القطاع الرسمي.
وفي إطار دعم المزارعين، تم تقليل العبء المالي على 155 مزارعا من خلال استبدال المضخات التقليدية بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير 11 منتجا لإدارة المعرفة المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا.
أما فيما يتعلق بإدارة النفايات، فقد أنجزت الحكومة دراسة تقييم لمخلفات البناء والهدم في عمان والزرقاء وإربد، ووقعت مذكرتي تفاهم مع جمعيتين بيئيتين لتعزيز عمليات الفرز وإعادة التدوير، كما وزعت 500 حاوية معدنية و3,000 سلة معلقة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تصميم وشراء 50,000 كيس نفايات قابلة للتحلل لتوزيعها في حملات النظافة.
وفي خطوة بارزة، تم رصد نوعية الهواء في مكبي الإكيدر والغباوي باستخدام مختبرات متنقلة، إلى جانب قياس الانبعاثات الناتجة عن خلايا الطمر الصحي عبر أجهزة محمولة. كما تم إعداد واعتماد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية لـ 351 نظاما كهروضوئيا، وتركيب 155 منها لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد التنمية الحضرية، أعدت الحكومة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لإنشاء آبار حصاد مائي وبرك لتخزين المياه المستصلحة، وطرحت عطاءات لإنشاء وحدات حصاد مائي في محافظات الطفيلة والشوبك والكرك ومعان.
وفيما يتعلق بالصناعة الخضراء، تم تأسيس أول مركز وطني للمعلومات حول البطاريات المستهلكة للمركبات الكهربائية، وإطلاق منصة إلكترونية لتبادل النفايات الصناعية بين المصانع. كما تم عقد المؤتمر الوطني الثاني حول التمويل الأخضر، إضافة إلى أربع ورشات تدريبية استهدفت 120 مختصا في القطاع المصرفي لتعزيز الاستثمار في القروض الخضراء.
ورغم هذه الإنجازات، أشار التقرير إلى تحديات تعترض تنفيذ المشاريع، أبرزها التأخير في طرح العطاءات وإعادة طرحها لضمان استيفاء المواصفات المطلوبة، ما يؤثر على الجدول الزمني المخطط.
ويؤكد التقرير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين إدارة الموارد الطبيعية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
