المشتركة النيابية تشرع بمناقشة قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015
رؤيا - جورج برهم - شرعت اللجنة المشتركة (القانونية والصحة والبيئة ) النيابيتان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوى بمناقشة القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015.
وقال النائب الدكتور مصطفى العماوى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور رائد حجازين ومقرر اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ ووزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالده ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ان اللجنة تدارست جميع مواد القانون واقرت عددا منها بعد ان اجرت بعض التعديلات عليها لافتا انه تم اخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار.
وثمن رئيس اللجنة المشتركة النائب العماوي الدور الطليعي الذى تبذله لجنة الصحة النيابية في اقرارها لحزمه من التشريعات المتعلقة في المجال الصحى والطبي والغذائي اضافة الى اهتمامها الشديد بما يجرى من مجريات على ارض الساحة تتعلق في الان الغذائي للمواطن ودوائه وعلاجه اضافة الى متابعة قضايا الاطباء والعاملين المجال الصحى في القطاعين العام والخاص.
كما ثمن الجهود المبذوله من قبل وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمستشفيات من خلال سعيهم المتواصل الى تطوير المهنة واستخدام ما هو جديد في عالم الطب مشيرا ان الاردن وصل الى مرتبه عالية في مجال الطب من خلال ما يقدمه من افضل الخدمات لجميع المرضي.
من جهتة قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور رائد حجازين ان القانون يعتبر من القوانين المهمة مشيرا ان قانون الاطباء معمول به منذ 43 عاما واجرى علية تعديلات حول العديد من المواضيع تضمنت تعديلات جوهرية وشكلية من خلال تشكيل لجنة فنية لتكون الذراع الفنى للنيابية العامة ووزراة الصحة ونقابة الاطباء وتقدم الخبرة الفنية بالاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء . واكد ان لجنة الصحة والبيئة النيابية ليست ضد قانون المسائلة الطبية مشددا على ان تكون المسائلة من قبل لجان فنية مشكلة حسب كل اختصاصها.
واشار النائب الدكتور رائد حجازين انه تم تعديل مدة الدوره الانتخابية للنقيب ومجلس النقابة الى ثلاث سنوات بدل سنتين وتم زيادة اعضاء المجلس مشيرا ان مشروع القانون يضمن حصول المريض على اعلى درجات الخدمة الصحية ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها مما يسهم في تعزيز ريادية المملكة في هذا المجال وكذلك توضيح بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة وشطب اسم الطبيب من سجل الاطباء وتجميد عضويته فيها وحالات التاخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة علية للنقابة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ ان اللجنة المشتركة النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها ودعوة الجهات المعنية لمواصلة تدارس واقرار ماتبقى من مواد ليصار الى رفع قرار اللجنة النهائي لى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حوله.
حضر الاجتماع وزير الصحة الاسبق الدكتور نايف الفايز وامين عام وزارة الصحه الدكتور ضيف الله اللوزي ونقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان وعدد من المعنيين والمختصين والخبراء في هذا المجال.
