• النواب يطالبون بتعديلات على قانون السير لتخفيف الضغط على المواطنين وتحسين البنية التحتية
• عياش: قانون حجز المركبات يحتاج إلى إعادة نظر لصالح المواطنين
• عياش: نطالب بتعديل قانون السير ليعترضوا المواطنين على المخالفات وتخفيض قيمتها
• النواب يعترفون بخطأهم: نطالب بتعديل قانون السيرلتخفيف العبء على المواطنين

أكد عضو مجلس النواب هايل عياش خلال حديثه لأخبار السابعة والتي تعرض عبر قناة "رؤيا" أن عددا من النواب تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس تطالب بتعديل قانون السير، وخاصة المادتين 44 و24 المتعلقتين بحجز المركبات، وذلك بعد تطبيق القانون على أرض الواقع.

وقال عياش: "لاحظنا أن القانون يتضمن مبالغات ويشكل إجحافا ضد المواطنين فيما يخص المخالفات، ورغم أننا ندعو دائما للالتزام بالقوانين المرورية، إلا أن الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية لبعض الشوارع، جعلت تطبيق هذا القانون على الأرض غير عادل".

اقرأ أيضا: جدل وقف حبس المدين.. الذنيبات: نحن أمام قانون سينفذ والمعايطة يرد: التعديلات الأخيرة "مشوهة"

وأضاف عياش: "نحن كنواب اعترفنا بأننا أخطأنا في إقرار هذا القانون في البداية، ولهذا تقدمنا بهذه المذكرة مع 11 نائبا، ومن ثم انضم إلينا 40 نائبا آخر".

وأشار إلى أن المواطنين أبدوا استياءهم من قدرتهم المحدودة على دفع مخالفات مرورية مرتفعة، خاصة في ظل أن متوسط راتب الموظفين يتراوح بين 350 و500 دينار، وهو مبلغ غير كاف في حال تلقيهم مخالفات ضخمة.

وفيما يتعلق بمن يروجون لفكرة أن هذا القانون ساهم في تقليل الحوادث وأجبر الناس على الالتزام، قال عياش: "هذا ليس دقيقا، فالعدد الكبير من المخالفات جاء بسبب قلة عدد الناس الذين يخرجون بسياراتهم الخاصة، حيث أصبح الكثيرون يفضلون استخدام الباص السريع، ما أدى إلى تقليص عدد المركبات بنحو 500 ألف سيارة.

كما أن هناك 550 ألف سيارة غير مرخصة، وهذا يعد مؤشرا على الوضع غير المستقر".

وأضاف عياش أن البنية التحتية للأردن لا تتحمل مثل هذا الضغط، مؤكدا أن "البنية التحتية في الخليج العربي تختلف تماما عن حال الطرق في الأردن، حيث أن هناك فرقا كبيرا في العائدات المالية والقدرة على تطوير شبكة الطرق".

وتابع عياش قائلا: "نعتقد أنه يجب تعديل القانون لتخفيف العبء على المواطنين. إذا كانت هناك مخالفات كيدية أو أخطاء فردية، يجب أن يكون للمواطن الحق في الاعتراض، وهو ما نطالب به من خلال تعديل المادة الخاصة بالمخالفات".

وفيما يتعلق بحجز المركبات، قال عياش: "لا يجوز حجز المركبات، لأن ذلك يترتب عليه أعباء كبيرة، من بينها امتلاء ساحات الحجز وتدمير المركبات، مما يتسبب في إهدار الأموال العامة".

وأضاف أن "الحل يكمن في الاكتفاء بالغرامة المالية بدلا من حجز المركبات".

وأعلن عياش أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستدرس قريبا مقترح تعديل القانون، بما في ذلك السماح بالاعتراض على المخالفات وتقليل قيمتها.