الأمانة تدعو اصحاب خدمة "اصطفاف السيارات للترخيص حسب التعليمات الجديدة

رؤيا - علي الاعرج - تدعو أمانة عمان أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات والاشخاص الذين يقدمون خدمة اصطفاف السيارات للحصول على الرخص اللازمة حسب تعليمات منح ترخيص "مهنة خدمة اصطفاف السيارات لسنة 2014 " ؛ تجنباً لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

وتهدف التعليمات الجديدة، وفقا لمدير دائرة رخص المهن والاعلانات في الامانة المهندس علي الحديدي الى تنظيم وتوفير البيئة المرورية وانسيابتها في شوارع العاصمة دون معوقات، داعيا ممن يمارسون هذه المهنة الى ضرورة تصويب اوضاعهم حسب التعليمات .

وبين المهندس الحديدي ان التعليمات اعطت للجهات الامنية ومحافظة العاصمة وموظفي الامانة الحق لتولي اجراءات التفتيش في اي وقت على المرخص له، ومكاتبه وقيود سجلاته، وعلى المحلات التي يقدم المهنة فيها، للتأكد من مراعاة اصحابها لاحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من اية شكاوى قد ترد بحق المرخص له .

ولفت الى ان اي مخالفة للتعليمات سيتم وبالتعاون مع الحاكم الادراي ودائرة السير اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .

وأصدرت امانة عمان التعليمات المعدلة لمنح ترخيص مهنة خدمة اصطفاف السيارات استنادا للمادة (6 فقرة ب) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 وتعديلاته .

واقتصرت التعليمات في تقديم المهنة على الشركات، التي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف السيارات والمسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات الساري المفعول، وترخص وتمارس اعمالها وفق احكام وشروط هذه التعليمات .

وسمحت التعليمات باضافة المهنة خدمة اصطفاف السيارات على رخصة اي محل شريطة تقديمها وفق احكام وشروط هذه التعليمات، على ان تجدد سنويا .

واشترطت التعليمات على المرخص له، لممارسة هذا المهنة تقيد العاملين بارتداء زي موحد ووضع بطاقة صدر تحمل صورة واسم العامل واسم المرخص له الذي يعمل لديه صادرة عن المرخص له، و الالتزام باستلام السيارات من بعد ركنها من قبل متلقي الخدمة، في الحيز المخصص امام المحل، منعا للاصطفاف المزدوج .
والالتزام بالمخططات المرورية لمواقع ومواقف الاصطفاف والمسارب، حسب موافقات الامانة عليها، وعدم حجز الطرق والارصفة للغايات وعدم استخدام المواقف العامة، وعدم الاصطفاف امام مداخل المواقف الخاصة والعامة إضافة لوضع لافتة تشير الى توفر المهنة .



واعتبرت التعليمات المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن اية مخالفة لاحكام التشريعات ذات العلاقة واحكام هذه التعليمات سواء نتجت عنه مباشرة او عن مستخدميه وخصوصاً المتعلقة بشروط ومتطلبات ممارسة المهنة ويحظر عليه مخالفة اي منها .