العاصمة عمان
أبو الراغب يدعو لإصدار عفو عام جديد في الأردن.. والحرحشي: إصدار قوانين العفو العام يضر بسيادة القانون
- أبو الراغب: نريد عفو عام لأن العفو السابق كان فيه عوار قانوني
- الحرحشي: إقرار قانون العفو العام في الوقت الحالي ضد مصلحة المجتمع الأردني
دعا المحامي طارق أبو الراغب إلى إصدار عفو عام جديد، مشيرا إلى أن العفو العام السابق كان يشوبه عوار قانوني مما دفع إلى المطالبة بعفو جديد.
وقال أبو الراغب خلال حديثه لرؤيا إن العفو السابق لم يشمل القضايا الجنائية التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي والمصالحة، رغم مطالب الخبراء القانونيين بشمول هذه القضايا.
وأوضح أن المجلس أصر على عدم تعديل القانون، ما أدى إلى وجود أخطاء لغوية في النص.
كما أشار إلى أن العفو العام السابق لم يستوف توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين.
وأكد أبو الراغب على ضرورة أن لا تبقى الدولة خصما بين الأطراف المتصالحين، معتبرا أن العفو العام يمثل أحد أوجه سيادة القانون في البلاد.
وأضاف أنه لو تم تنفيذ العفو العام السابق بشكل محكم، لما كانت هناك حاجة لمطالبات بعفو عام جديد.
من جهته، انتقد المحامي إسلام الحرحشي، مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية، العفو العام السابق، موضحا أنه لم يشترط المصالحة لشمول الجرائم بالعفو.
كما أشار إلى أن قانون العقوبات الأردني قد ألغى تجريم جريمة الشيكات بدون رصيد، بينما شمل العفو العام جميع مرتكبي هذه الجريمة بشكل مسبق، ما أثر سلبا على ثقة المواطنين في التعامل بالشيكات.
ولفت الحرحشي خلال حديثه لرؤيا إلى أن صياغة قانون العفو العام تمت بشكل متسرع من قبل السلطة التشريعية، مما جعله يتعارض مع المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الأردني.
وأكد أن الإكثار من إصدار قوانين العفو العام قد تضر بسيادة القانون، خاصة عندما لا تكون مدروسة كما في قانون العفو العام عام 2024 الذي لم يشترط المصالحة أو إلغاء العفو في حالة التكرار.
