رئيس الوزراء جعفر حسان
حكومة حسان تزف أخبارا اقتصادية سارة للأردنيين قبل نهاية العام
- مجلس الوزراء يقر آلية جديدة متدرجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية
- تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداما من المواطنين بواقع 10 بالمائة في عام 2025
- الحكومة تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة
زفت حكومة د. جعفر حسان أخبارا سارة للأردنيين بالتزامن مع نهاية عام 2024.
وأعلنت الحكومة صباح الثلاثاء عن حزمة من القرارات الاقتصادية المتعلقة بتعديل نظام ترخيص المركبات الخصوصي في المملكة، إضافة إلى إلغاء القرار السابق المتعلق برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بشكل مباشر والاعتماد بدلا من ذلك على رفعه بالتدرج على مدار ثلاثة اعوام.
وجاء في قرارات الحكومة التالي:
القرارات المتعلقة بنظام الترخيص الجديد
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء نظاما معدلا لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقا لأسعارها قبل الجمرك بدلا من سعة المحرك، ويطبق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.
والتعديلات الجديدة لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواء أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمر ترخيصها كما هو.
ويهدف النظام المعدل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية التي تعتمد على سعة المحرك، وسيتم تعديلها بحيث تصبح اعتبارا من بداية العام وفقا للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات.
ويشجع النظام المعدل على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يقلل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي ترخص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحول إلى هذين النوعين من المركبات.
فيما يخص المركبات الكهربائية التي تبلغ قيمتها دون الجمرك عشرة آلاف دينار أو أقل، فلن يكون هناك أي تغيير على رسم ترخيصها السنوي، وسيبقى (50) دينارا، كما ما هو معمول به حاليا.
كما وضعت التعديلات على النظام سقفا مخفضا لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1/1/2025 بحيث لا يتجاوز هذا السقف 450 دينارا كحد أقصى.
وبحسب التعديلات، فإن رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 دينارا للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 دينارا للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقل عن 25 ألف دينار، و300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقل عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقل عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم الترخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
أما مركبات الهايبرد، فإن رسوم ترخيصها ستكون 50 دينارا للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و100 دينارا للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقل عن 25 ألف دينار، و200 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقل عن 50 ألف دينار، و400 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقل عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم الترخيص 600 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وفيما يخص المركبات العاملة على الكهرباء، فإن رسوم ترخيصها ستكون 50 دينارا للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و70 دينارا للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقل عن 25 ألف دينار، و150 دينارا للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقل عن 50 ألف دينار، و250 دينارا للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقل عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم الترخيص 400 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وبحسب النظام، سيتم تخفيض بنسبة (20%) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاة لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزمن.
وللتعرف إلى نظام الترخيص الجديد للمركبات اضغط هنا
القرارات المتعلقة بالضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية
أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرج في التطبيق على مدار 3 سنوات 2025 - 2027، بدلا من تطبيقها في 1/1/2025 كما كان مقررا بما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي.
وتشكل الآلية الجديدة إصلاحا شاملا لتنظيم قطاع المركبات بكافة أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرج؛ ليتسنى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي.
ويأتي قرار التدرج في تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ بهدف دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلكين، وفي إطار الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية، وبعد تقييم أثر النظام المعدل الذي صدر في أيلول الماضي وفي ضوء التحولات العالمية في سوق السيارات.
والمعالجة الشاملة لقطاع المركبات تأتي بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70% وتثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60%.
ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.
وبموجب الآلية المعدلة للضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك 10 بالمائة في عام 2025، و12 بالمائة عام 2026، و15 بالمائة عام 2027 .
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإن الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027.
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.
وللتعرف على تفاصيل الضريبة الخاصة على المركبات في المملكة اضغط هنا
