وزارة العمل: حملة تفتيش على تشغيل المعوقين وإنشاء حضانات الأطفال غدا

رؤيا - أوعز وزير العمل الدكتور نضال القطامين،السبت، إلى مديرية التفتيش في الوزارة للمباشرة اعتبارا من غد الأحد بإطلاق حملة تفتيش مكثفة للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتشغيل المعوقين وافتتاح حضانات أطفال للسيدات العاملات وفقا للنسب التي تنص عليها القوانين. مصدرا تعليماته إلى جهات الاختصاص في الوزارة للمباشرة بدراسة أبرز العوائق التي تحول دون قيام بعض المؤسسات بتشغيل الأشخاص المعوقين بنسبة 4% من إجمالي عدد الموظفين، أو تلك التي تحول دون افتتاح حضانات لأطفال السيدات العاملات في الشركات التي ينطبق عليها قانون العمل بموجب نص المادة 72.

وخلال ترؤسه جانبا من اجتماع خصص لتقييم واقع الإنجاز في تشغيل الأشخاص المعوقين وافتتاح الحضانات في اماكن العمل، أصدر القطامين تعليمات إلى مديريات العمل للمباشرة في توفير بيانات مفصلة عن الأشخاص المعوقين الباحثين عن عمل وفرزها قطاعيا وجغرافيا.

مؤكدا بالقول "لامجال للاجتهاد أو التراخي في قضايا تحكمها نصوص ومواد قانونية واضحة ومفصلة، فالقانون ليس حالة انتقائية نأخذ بعضه ونتجاهل البعض الآخر، وعليه، وبناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي أصدرها أواخر العام الماضي، فسنباشر بتكثيف التفتيش على المؤسسات للتأكد من مدى التزامها بتشغيل الأشخاص المعوقين وفق النسب القانونية، وسنتخذ الإجراءات القانونية من مخالفات وإغلاقات بحق من يثبت عدم التزامه بنص القانون، مع تحفيز المؤسسات الملتزمة وفق تفصيلات نعلن عنها لاحقا.

وفي الاجتماع الذي حضره مدراء مديريات التفتيش والتشغيل والمرأة وعدد من كبار موظفي وزارة العمل إضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وجمعية صداقة، رحب أمين عام وزارة العمل بالحضور، وقال أنه يوجد في المملكة 3378 مؤسسة ملزمة بتشغيل ذوي الاعاقة حسب قانون العمل، فبوجود اكثر من 50 عاملا في أي مؤسسة فإنها ملزمة بتشغيل ما نسبته 4% من إجمالي عدد موظفيها من الأشخاص المعوقين.

وأضاف أبو نجمة "تبين من أصل 234 جولة تفتيشية هدفت إلى التوثق من نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين في مختلف ارجاء المملكة وجود 181 مؤسسة غير مطبقة للقانون.

مشيرا إلى أن 13379 من الأشخاص المعوقين سيندمج في سوق العمل في حال تطبيق القانون. وينص القانون على أن المؤسسة التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا ملزمة بتشغيل شخص معوق واحد، فيما تطبق نسبة 4% على المؤسسات التي يزيد عدد العاملين بها عن خمسين.

وفيما يخص توفير حضانات الأطفال في أماكن العمل بين أبو نجمة "إن هناك 900 مؤسسة خاصة ينطبق عليها نص المادة 72 من قانون العمل، والتي تلزم كل مؤسسة تشغل 20 عاملة لديهن 10 أطفال بعمر أقل من 4 سنوات بإنشاء حضانة في مؤسسته".

مؤكدا أن تطبيق هذه المادة من شأنه توفير خمسة آلاف فرصة عمل في مجالات رعاية الأطفال.

من جانبه أوضح مدير التفتيش في وزارة العمل أيمن الخوالدة أن الزيارات التفتيشية للمؤسسات تقوم على أساس متابعة مدى تطبيقها لقانون العمل بكل مواده، والمؤسسات المخالفة تعطى انذارا لمدة شهر، مع حرمانها من الخدمات و التسهيلات التي تقدمها الوزارة خلال المدة المذكورة.

بدوره أعرب ممثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور هيثم الزعبي عن استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الإسناد للوزارة والمؤسسات في سبيل تطبيق القانون المتعلق بتشغيل المعاقين وإنشاء حضانات، مؤكدا في الآن ذاته أن بعض المؤسسات ليست مهيأة لإنشاء حضانات، وبالتالي من المهم توفير البدائل والحلول لهذه المؤسسات.

وأوضحت رندة نفاع من جمعية صداقة انه تم التواصل مع 100 شركة اعرب 23 منها عن استعداده لإقامة حضانات في منشآتهم، وبالتالي سيتم تزويد الوزارة بقائمة بهذه المؤسسات كما سيتم التواصل مع المؤسسات التي لم تقم بإنشاء حضانات للآن بالإضافة إلى 70 مؤسسسة أخرى لم يتم التواصل معها مسبقا.

فيما أكدت منى حلاوة من جمعية صداقة ان المهلة المعطاة للمؤسسات لإنشاء حضانات غير كافية نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص.

جدير بالذكر أن عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب مازن الضلاعين حضر جانبا من مجريات اللقاء مشيدا بإجراءات وزارة العمل الهادفة إلى تشغيل المعوقين وتشجيع المرأة على دخول سوق العمل عبر تهيئة المناخ المشجع لذلك كإنشاء حضانات لأطفال السيدات العاملات في ذات المؤسسة.